الفضائيات الخاصه تُعلن إنتفاضة التصحيح إستجابة لدعوة السيسي
كتب : مجدى عبد الرحمن
حذر الرئيس عبد الفتاح السيسى من خطورة الاعلام على علاقات مصر مع مختلف دول العالم وقال فى حوارة مع الشباب حول الاعلام ان هناك دول فقدنا حميمية العلاقة معاهم نتيجة أخبار صدرت من مصر.
وقد أعلنت القنوات الفضائية الخاصه انتفاضه تصحيحيه واستجابة عاجله لاعادة تصحيح مفاهيم ومحاور تقديم برامج التوك شو التى تذاع يوميا على جميع القنوات الفضائية بمايخدم الصالح العام والمجتمع فى ضوء التوجيهات التى المح اليها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتقاداته الى تلك البرامج حتى تكون فى خدمة قضايا المجتمع بأكمله.
وعلمت "بوابة الدولة الإخبارية" ان اصحاب القنوات الخاصه دعو الى اجتماع عاجل يعقد خلال ايام لوضع خريطة جديده لبرامج التوك شو دون وجود اى توجه لالغائها فى الوقت الذى اجمع فيه مسئولوا القنوات ان دعوة السيسى لم تكن ابدا لتكميم الافواه او توجيه الاعلام ولكن كانت على طريق تحقيق المسار لخدمة مصر الدولة والاخذ فى الاعتبار مصالحها العليا.
وقالت مصادر قريبة من هذه القنوات إن الاجتماعات ستشمل مقدمى هذه البرلامج والمعدين من الصحفيين لفقراته
من ناحية اخرى أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا هام تضمن عدد من الضوابط والتعليمات الجديدة الخاصة بكيفية تعامل مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بالوزارت والهيئات مع وسائل الاعلام خلال الفترة القادمة والتى شددت فيها على استخدام الاسلوب الراقى فى التحدث فى القنوات الفضائية والصحف، من أجل الحفاظ على هيبة الدولة امام الرأى العام
وتضمنت الضوابط والتكليفات الجديدة والتى سيناقشها مجلس الوزراء فى اول اجتماع له بعد ان تسلمها رسميا من المؤسسه الرئاسية وتفسيرات للبنود التى تضمنتها وتسليمها لكل وزير بالحكومه قيام رئيس الوزراء بعقد مؤتمرا أسبوعى عقب كل أجتماع والحديث عن مشاكل السلع لتموينية ومشاكل البطالة، والاستثمارات الجديدة، وأبرز التشريعات التى تعدها الدولة، وأبرز انجازات كل وزارة وجهة حكومية فى القطاعات والمجالات التى تعمل بها، وتضمنت الضوابط منع توجه رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء من الذهاب إلى القنوات الفضائية.
كما تضمنت التكليفات أنه فى حالة عقد لقاء تلفزيونى يتم داخل مقر الوزارة وحظر دخولهم المداخلات التلفزيونية والسماح للمتحدث الرسمى باسم الوزارة أو الجهة الحكومية بالرد على برامج "التوك شو" حفاظا على هيبة الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية .
وألزمت الضوابط الجديدة، كل وزارة من الوزارت والهيئات الحكومية بإعداد تقرير أسبوعى عن أهم وأبرز ما قامت به وتقييم أداء الموظفين والعاملين بهذه الوزرات وإرسالها إلى رئيس الوزراء للاطلاع عليها، لرفع كفاءة العمل بها ومعاقبة المخالفين .
وقد استندت التكليفات الصادرة من المؤسسه الرئاسية الى ماتكشف لديها من خلال تقارير رسمية تلقتها رئاسة الجمهورية، عن تعامل الوزراء مع وسائل الاعلام ، ودخول بعض المسئولين على الفضائيات، وامتناع البعض الاخر عن الرد فى بعض الازمات والمشاكل، مما يكون له أثر سلبي وعدم وضوح الرؤية لدى المواطنين والرأى العام.
