صندوق الصناعات الريفية يوقع بروتوكولا مع بنك مصر للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة

أكدت المهندسة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الصندوق يعمل على تعزيز منظومة التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات متناهية الصغر، من خلال التوسع في الشراكات وتوفير التمويل والتدريب والتثقيف المالي والرقمي للمستفيدين.

وأوضحت اليماني، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، أن الصندوق يمتلك إرثا يمتد لنحو 70 عاما، وأن إعادة هيكلته استهدفت مواكبة توجه الوزارة نحو التمكين الاقتصادي، وتعزيز قدرته على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا.

وأشارت إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي بدأت بـ17 جهة، وارتفع عدد الجهات المشاركة فيها حاليا إلى 56 جهة، بهدف توحيد وتكامل الجهود الحكومية والخاصة والأهلية في مجال التمويل والتمكين.

وكشفت اليماني عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لدعم المشروعات متناهية الصغر، موضحة أن التعاون لا يقتصر على توفير التمويل، وإنما يشمل أيضا تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال والتثقيف الرقمي.

وأضافت أن الصندوق وصل حاليا إلى 22 محافظة، ويستهدف التوسع في مختلف المحافظات، من خلال الاعتماد على الشراكات مع الجمعيات والمؤسسات المرخصة، إلى جانب التعاون مع المؤسسات المالية والخدمية للوصول إلى المستفيدين بأقل تكلفة وأسرع وقت.

وأكدت أن التمكين الاقتصادي لا يقتصر على التمويل، وإنما يشمل التدريب والتوعية وبناء قدرات المستفيدين، إلى جانب التثقيف المالي والرقمي، بما يضمن حصولهم على الخدمات بصورة آمنة وفعالة.

وأشارت إلى تجربة محافظة الفيوم، التي تضم نماذج صناعية قوية وقابلة للتصدير، مؤكدة اهتمام الصندوق بدعم المرأة العاملة وتوفير الخدمات المساندة التي تساعدها على الاستمرار في العمل، ومنها خدمات الحضانات.

ولفتت إلى أن الصندوق يعتمد على الميزة النسبية لكل مجتمع، وبناء سلاسل قيمة متكاملة، بحيث يمثل إنتاج أحد المشروعات مدخلا لمشروع آخر، مؤكدة أن توفير السوق يعد عنصرا أساسيا لضمان استدامة المشروعات.

وأوضحت أن التوسع الجغرافي يعتمد بصورة كبيرة على الشراكات، مستشهدة بالتعاون مع بنك مصر والبريد المصري، بما يتيح الاستفادة من شبكة الفروع الواسعة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وأكدت اليماني أن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف من خلال أذرعها المختلفة، ومنها صندوق "قادرون باختلاف" وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وبنك ناصر الاجتماعي، نقل المواطن من مرحلة الاحتياج إلى مرحلة الإنتاج، وتمكينه من إدارة مشروعه وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الاقتصادية.