الوكيل الدائم للتضامن: التحول الرقمي سبيلنا لتجاوز عجز الموظفين.. و12.5 ألف طفل في أسر بديلة مقابل 8.5 ألف بدور الرعاية
قال أيمن عبدالموجود، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي والوكيل الدائم للوزارة، إنه أصبح متاحًا للأسرة كفالة أكثر من طفل، بعد أن كانت الكفالة تقتصر على طفل واحد، موضحًا أن التوسع في الكفالة الأسرية يستهدف إتاحة فرصة لعدد أكبر من الأطفال للنشأة داخل أسرة، بما يوفر لهم رعاية مستمرة وعلاقات إنسانية مستقرة تدعم نموهم النفسي والاجتماعي.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها الوزارة حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بحضور الصحفيين المعنيين بتغطية أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي.
وفيما يتعلق بتطوير خدمات الوحدات الاجتماعية، أوضح عبدالموجود أنه جرى الاتفاق مع عدد من الجهات الحكومية، في مقدمتها الهيئة القومية للبريد، على تقديم خدمات الوحدات الاجتماعية مكاتب البريد من خلال موظف تابع للوزارة، للاستفادة من انتشار مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى العمل على الربط الشبكي بين ديوان عام الوزارة ووحداتها، إلى جانب الربط مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك في إطار حديثه عن الشكاوى المتعلقة بجودة بعض الخدمات.
كتبت فاطمة الدالى
أكد الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل حاليا على منظومة مالية استراتيجية جديدة للتمكين الاقتصادي، تتكامل فيها كل الإدارات المركزية، مشيرا إلى أن دوره كمشرف على الإدارات المركزية طبقا للقانون والهيكل التنظيمي يجعله مطلعا على كافة الملفات لعرضها على وزيرة التضامن.
وقال عبد الموجود خلال ورشة عمل الإعلاميين والصحفيين بوزارة التضامن الاجتماعي حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي:
وبالتساؤل حول - التحول الرقمي لمواجهة نقص العاملين:
قال أن المديريات هي الذراع التنفيذي للوزارة في الـ 27 محافظة، ولدينا تحدي حقيقي يتمثل في قلة عدد العاملين في الوحدات والإدارات الاجتماعية، لذلك السبيل الوحيد لإنجاز الأعمال بسرعة هو التوسع في التحول الرقمي، ورغم قلة الأعداد إلا أن حجم الأعباء والإنجاز زاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الوزارة عقدت مؤخرا لقاءات تدريبية لمديري التضامن ومسؤولي الحماية والضمان في بورسعيد على مدار أسبوعين لمناقشة تطبيق قانون الضمان وملفات تكافل وكرامة وحل المشكلات.
وفيما يخص قطاع الرعاية، أوضح الوكيل الدائم أن الوزارة حققت طفرة في ملف التحول للأسر الكافلة والبديلة، حيث انخفض عدد الأبناء داخل دور الأيتام إلى حوالي 8500 ابن وابنة، في مقابل 12580 طفلا يعيشون حاليا داخل أسر بديلة وكافلة.
وتابع أن الوزارة تتابع على مدار 24 ساعة من خلال فرق التدخل السريع حالات الأطفال وكبار السن بلا مأوى، بالإضافة إلى متابعة دور الأيتام والمسنين، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تفعيل قانون المسنين وصندوق المسنين.
وكشف أن عدد دور المسنين على مستوى الجمهورية يبلغ حوالي 201 دار تدار حاليا عبر الجمعيات الأهلية، ومع التعديلات الجديدة في القانون سيُسمح للأفراد بإنشاء دور مسنين خاصة مثل الحضانات، مع خضوعها لنفس الشروط والضوابط من حيث عدد الأخصائيين واشتراطات الحماية المدنية والرعاية، لأن الهدف هو توفير درجات الحماية والأمان للمواطن المستفيد.
- المنح والتمويلات الأجنبية:
وردا على سؤال حول حجم المنح والتمويلات الأجنبية، أوضح عبد الموجود أن قانون الجمعيات الأهلية لسنة 2019 حدد مدة زمنية للموافقة على المنح وهي 60 يوم عمل من تاريخ الإخطار، وهو ما أحدث سرعة وسهولة كبيرة بعد أن كان الموضوع يستغرق سنوات.
وقال إن الارتفاع في أرقام المنح يعود لمتغيرين: الأول هو التطور التشريعي ووجود منظومة إلكترونية تسجل حجم المنح بشكل يومي ودوري، والثاني هو فرق سعر العملة، حيث يتم تحويل المنح بالدولار إلى الجنيه المصري عبر البنوك ويتم إنفاقها داخل مصر بالعملة المحلية.
وأوضح أن هناك مصدرين للتمويل: تمويل محلي من خلال المسؤولية المجتمعية للشركات والبنوك وتراخيص جمع التبرعات، وهو المصدر الأهم الذي تعتمد عليه الجمعيات، وتمويل أجنبي، مشيرا إلى أن حجم الجهات المانحة الأجنبية قل عالميا مؤخرا بسبب توجهات دولية، لكن هناك جهات مستمرة في دعم الجمعيات الأهلية.
وأكد أن الوزارة تتعامل بشفافية كاملة، وأن هناك مسارين للمنح: مسار تعاون دولي يتم عبر اتفاقيات حكومية توافق عليها الحكومة ومجلس النواب عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومسار مباشر بين الجمعية والجهة المانحة الأجنبية بشرط أن تتفق المنحة مع النشاط المدرج في لائحة النظام الأساسي للجمعية وسلامة موقفها المالي والإداري والقانوني.
واختتم بأنه يمكن استخراج بيان دقيق بحجم المنح حتى نهاية أغسطس أو سبتمبر بشكل لحظي من خلال المنظومة الإلكترونية للوزارة.
