نقابة الصحفيين تحيل المتورطين في تغطية مؤتمر مسيء للتحقيق وتحذر من انتهاك الخصوصية

قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إحالة كل من شارك من أعضاء النقابة في تغطية ونقل وقائع مؤتمر أحد المحامين، وما تضمنه من عبارات سب وقذف وهجوم على الأعراض وانتهاك للخصوصية، إلى التحقيق، لمخالفتهم ضوابط ميثاق الشرف الصحفي، والخروج على اللوائح والأكواد المهنية وأخلاقيات النشر الصحفي.

وأكد مجلس النقابة، في بيان له، رفضه التام لاستخدام المنصات الإعلامية في تداول الخلافات الشخصية أو الخوض في الأعراض وانتهاك الحياة الخاصة، داعيًا جميع الصحفيين إلى الامتناع عن تغطية مثل هذه المؤتمرات، ومقاطعة أصحاب الخطابات التي تتضمن إساءة أو تحريضًا، وعدم منحهم أي مساحة إعلامية.

وشدد المجلس على ضرورة عدم نشر أي تفاصيل تتعلق بالحياة الشخصية للأطراف في القضايا المنظورة، أو الكشف عن أسماء أطرافها وتوصيفاتهم خلال مرحلة الاتهام، مع الالتزام الكامل بالقواعد المهنية التي تحظر نشر أسماء وصور المتهمين أو الإشارة إلى أطراف القضايا، حفاظًا على حقوق الأطفال والأسر، ومنع تعميم الاتهامات قبل انتهاء التحقيقات.

ورفض مجلس النقابة كافة الخطابات التي تروج للتحريض ضد النساء أو تحمل مضامين تمييزية أو تنطوي على وصم اجتماعي، مؤكدًا ضرورة نبذ هذه المواد والخطابات التي قد تلحق الضرر بالمرأة المصرية أو بأي فئة من فئات المجتمع.

وكشف المجلس عن تلقيه عددًا من الشكاوى بشأن بعض التغطيات الصحفية للمؤتمر، داعيًا كل من تعرض لانتهاكات أو رصد مخالفات لميثاق الشرف الصحفي في المواد المنشورة إلى التقدم بشكوى رسمية للنقابة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في تلك الوقائع.

وفي سياق متصل، قرر المجلس إحالة رؤساء تحرير المواقع الصحفية التي دفعت بمتدربين غير مقيدين بجداول النقابة لتغطية المؤتمر إلى التحقيق، كما أعلن التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي صفة الصحفي من أصحاب الصفحات الذين شاركوا في التغطية.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين أن حماية كرامة المهنة وصون سمعة الصحافة المصرية تقتضيان الالتزام الصارم بميثاق الشرف الصحفي، وعدم تحويل العمل الإعلامي إلى وسيلة للإساءة للأشخاص أو انتهاك حرمات الأسر والحياة الخاصة.