بشريحة استثمارية جديدة.. كيف يخطط جهاز تنمية المشروعات لبناء اقتصاد وطنى مرن؟
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وفق أحدث بياناته الرسمية، عن استراتيجية جديدة ترتكز على مواصلة الاستثمار المكثف في تطوير كوادره البشرية خلال الفترة المقبلة، واضعًا العنصر البشري في مقدمة أولوياته كركيزة أساسية لضمان استدامة الأداء المؤسسي والمالي، وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز قدرة الجهاز على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتلبية تطلعات رواد الأعمال في كافة المحافظات.
|
تعظيم الأثر الاقتصادي وتوسيع شبكة الخدمات
وتستهدف خطة التطوير الشاملة تمكين الجهاز من توسيع نطاق خدماته الفنية والتمويلية بشكل غير مسبوق، بما يضمن وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، وتسهم هذه الخطوة في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات الناشئة، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل الجديدة للشباب، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو ومكافحة البطالة.
تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي
وفي سياق متصل، يسعى الجهاز من خلال هذه الرؤية إلى المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية، وتصب هذه الجهود مباشرة في دعم مساعي الدولة لبناء اقتصاد وطني أكثر مرونة وتنافسية، ورفع قدرة القطاعات الإنتاجية المحلية على الصمود ومواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
استدامة الأداء المؤسسى والمالى
وشدد جهاز تنمية المشروعات على مواصلة الاستثمار في تطوير كوادره البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستدامة الأداء المؤسسي والمالي، بما يمكن الجهاز من توسيع نطاق خدماته، وتعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود الدولة في بناء اقتصاد وطني أكثر مرونة وتنافسية وقدرة على مواجهة المتغيرات.
