اتحاد الصناعات يمثل القطاع الخاص المصري بمنتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
في مشاركة تُعد الأولى من نوعها للقطاع الخاص المصري، شارك اتحاد الصناعات المصرية في أعمال منتدى السياسات رفيع المستوى للأمم المتحدة (HLPF)، المعني بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك ممثلًا عن أصحاب الأعمال المصريين في المحفل الأممي الذي شهد مشاركة ممثلين من 100 دولة وإلقاء كلمات رسمية من 45 دولة.
ومثّل اتحاد الصناعات المهندس طارق توفيق، وكيل الاتحاد وعضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال (IOE)، حيث ألقى كلمة رسمية باسم اتحاد الصناعات المصرية والمنظمة الدولية لأصحاب الأعمال، استعرض خلالها رؤية القطاع الخاص المصري لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بالصناعة والابتكار والبنية التحتية.
وأكد توفيق أن دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة والإمداد يمثل أحد أهم محركات التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة انتقال هذه المشروعات إلى القطاع الرسمي بما يتيح لها فرص التمويل، والانضمام إلى العناقيد الصناعية، وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق التصديرية.
وأشار إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري، وخاصة تطوير المهارات الرقمية، أصبح ضرورة لتعزيز الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، إلى جانب أهمية توفير آليات تمويل مرنة لمشروعات البنية التحتية، في ظل بيئة تشريعية وإجرائية مستقرة تشجع الاستثمار.
كما شدد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال أطر واضحة وشفافة تضمن مشاركة حقيقية للقطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية.
وشارك اتحاد الصناعات كذلك إلى جانب الحكومة المصرية في الجلسة النقاشية الخاصة بمصر، والتي استمرت ساعتين بحضور وزير التخطيط والدكتور محمود محيي الدين، حيث عرض ممثل الاتحاد رؤى القطاع الخاص والحلول العملية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الاتحاد أن هذه المشاركة تمثل سابقة للقطاع الخاص المصري في منتدى السياسات رفيع المستوى للأمم المتحدة، وتعكس تنامي دوره كشريك رئيسي في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، وتعزز من حضور مصر على الساحة الدولية في ملفات التنمية المستدامة.
