بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 10:33 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تكريم النجم باسم سمرة عن مسلسل ”عين سحرية” بحفل جوائز الأفضل عربيًا «الناس كانت تعرفنا حسن وفادي».. حسن الرداد يفتح قلبه ويحكي أسرار علاقته بشقيقه الراحل محسن صبري: متحمس لتقديم الكوميديا.. وياسر جلال من أكثر الشخصيات حبًا للناس والحياة مهرجان بورسعيد السينمائي يمنح جائزة «شكرًا» لثلاثة من رموز صناعة السينما المصرية في ختام دورته الثانية مصطفى البنا: إرث السادات درس بليغ للأجيال في تحويل الأزمات لفرص تاريخية وزير الخارجية يجري حوارات إعلامية على هامش مشاركته في منتدى أسوان الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يسقط أمام ليدز يونايتد برباعية مثيرة تماثل عارض سيرك للشفاء بعد إصابته بلدغة ثعبان في الوادي الجديد حبس سايس لفرض إتاوات على المواطنين في روض الفرج ضبط 10 آلاف لتر مواد بترولية تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء بأسوان ضبط 3 عمال مستقلين عربة كارو لإلقائهم مخلفات بناء بجوار سور المترو وفاة طفل متأثرًا بتعذيب والديه له بالعصا والخرطوم في محرم بك بالإسكندرية

حزب السادات: إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار

عفت السادات
عفت السادات

أكد النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة يمثل نقلة نوعية في تطوير الإطار المؤسسي للدولة، ويعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز كفاءة إدارة المشروعات التنموية، وتهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.

وأوضح السادات أن إعادة تنظيم الجهاز في إطار مدني مستقل، يعمل وفق أسس الحوكمة والشفافية والإفصاح، يمنحه مرونة أكبر في تنفيذ المشروعات القومية وإدارة الاستثمارات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ورفع كفاءة الأصول، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار رئيس حزب السادات الديمقراطي إلى أن مشروع القانون يواكب رؤية الدولة في تحديث المؤسسات الاقتصادية، وتطوير بيئة الأعمال، وإزالة المعوقات البيروقراطية، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويمنحه دورًا أكبر في دفع عجلة الإنتاج، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص العمل.

وأضاف السادات أن القانون يجسد المبادئ الاقتصادية التي نص عليها الدستور، من خلال دعم التنافسية، وتشجيع الاستثمار، وترسيخ التوازن بين أدوار الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

وشدد السادات على أن نجاح التجربة يتطلب استمرار الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة والرقابة والمساءلة، بما يضمن حسن إدارة الموارد العامة، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويحقق أعلى عائد ممكن للدولة والمواطن.

وأكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة، تقوم على الكفاءة المؤسسية، وتعظيم الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنمية وجودة حياة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.