تحذيرات برلمانية من قانون جهاز مستقبل مصر والمطالبة بحوار مجتمعي

شهدت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تحذيرات برلمانية واسعة خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث أعلن عدد من النواب رفضهم لمشروع القانون، مطالبين بإخضاعه لحوار مجتمعي واسع، ومؤكدين أن بعض مواده تثير مخاوف تتعلق بالرقابة البرلمانية والمنافسة والاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، وبحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وأعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، رفضه لمشروع القانون، قائلًا: "غريب أن قانونًا بهذه الأهمية ويمس أطراف ومفاصل الدولة يأتي في نهاية دور الانعقاد، هذا قانون خطير جدًا ويجب عرضه على حوار مجتمعي واسع، ولا يأتي ليتم الموافقة عليه فقط".

وأضاف داود: "هذا القانون بمضمونه وشكله، وخاصة المواد 10 و33 و71 و72، يؤدي إلى إنشاء دولة داخل الدولة، ويتناقض مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويحد من جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يجب أن يخضع للرقابة البرلمانية". واختتم تصريحاته قائلاً: "لذلك أرفض القانون وأطالب بالتأني في إصداره".

ومن جانبها، أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها أيضًا لمشروع القانون خلال اجتماع اللجنة، مؤكدة أن "القانون يؤسس لدولة موازية ويدعم مركزية القرار"، منتقدة غياب الرقابة البرلمانية وآليات الحماية والمساءلة.

وأضافت: "القانون ينطوي على ازدواجية واستحواذ على الصناديق السيادية، ويمنحها استثناءات من القوانين العامة، ويتعامل مع الجهاز باعتباره من مؤسسات الأمن القومي".

وأكدت أن "الجهاز مسؤول عن استثمارات كبيرة، ويجب أن يكون هناك وضوح وشفافية في التعامل معه"، متسائلة: "كيف نراقب عملية تنمية يقوم بها الجهاز ونحن لا نعرف عنه شيئًا؟"، مشددة على أن الرقابة البرلمانية والشفافية تمثلان ضمانة أساسية لتحقيق أهداف التنمية والحفاظ على المال العام.