بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 10:22 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصطفى البنا: إرث السادات درس بليغ للأجيال في تحويل الأزمات لفرص تاريخية وزير الخارجية يجري حوارات إعلامية على هامش مشاركته في منتدى أسوان الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يسقط أمام ليدز يونايتد برباعية مثيرة تماثل عارض سيرك للشفاء بعد إصابته بلدغة ثعبان في الوادي الجديد حبس سايس لفرض إتاوات على المواطنين في روض الفرج ضبط 10 آلاف لتر مواد بترولية تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء بأسوان ضبط 3 عمال مستقلين عربة كارو لإلقائهم مخلفات بناء بجوار سور المترو وفاة طفل متأثرًا بتعذيب والديه له بالعصا والخرطوم في محرم بك بالإسكندرية تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة لجلسة 15 ديسمبر برلماني: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان خارطة طريق لتعزيز دور إفريقيا وإعادة الإعمار ضبط عاطل لسرقته كابلات كهربائية من عمود إنارة في سموحة بالإسكندرية مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية الشيخ مكرم في سوهاج

تحذيرات برلمانية من قانون جهاز مستقبل مصر والمطالبة بحوار مجتمعي

النائب عبد العليم داود
النائب عبد العليم داود

شهدت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تحذيرات برلمانية واسعة خلال مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث أعلن عدد من النواب رفضهم لمشروع القانون، مطالبين بإخضاعه لحوار مجتمعي واسع، ومؤكدين أن بعض مواده تثير مخاوف تتعلق بالرقابة البرلمانية والمنافسة والاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، وبحضور المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وأعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، رفضه لمشروع القانون، قائلًا: "غريب أن قانونًا بهذه الأهمية ويمس أطراف ومفاصل الدولة يأتي في نهاية دور الانعقاد، هذا قانون خطير جدًا ويجب عرضه على حوار مجتمعي واسع، ولا يأتي ليتم الموافقة عليه فقط".

وأضاف داود: "هذا القانون بمضمونه وشكله، وخاصة المواد 10 و33 و71 و72، يؤدي إلى إنشاء دولة داخل الدولة، ويتناقض مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويحد من جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يجب أن يخضع للرقابة البرلمانية". واختتم تصريحاته قائلاً: "لذلك أرفض القانون وأطالب بالتأني في إصداره".

ومن جانبها، أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضها أيضًا لمشروع القانون خلال اجتماع اللجنة، مؤكدة أن "القانون يؤسس لدولة موازية ويدعم مركزية القرار"، منتقدة غياب الرقابة البرلمانية وآليات الحماية والمساءلة.

وأضافت: "القانون ينطوي على ازدواجية واستحواذ على الصناديق السيادية، ويمنحها استثناءات من القوانين العامة، ويتعامل مع الجهاز باعتباره من مؤسسات الأمن القومي".

وأكدت أن "الجهاز مسؤول عن استثمارات كبيرة، ويجب أن يكون هناك وضوح وشفافية في التعامل معه"، متسائلة: "كيف نراقب عملية تنمية يقوم بها الجهاز ونحن لا نعرف عنه شيئًا؟"، مشددة على أن الرقابة البرلمانية والشفافية تمثلان ضمانة أساسية لتحقيق أهداف التنمية والحفاظ على المال العام.

موضوعات متعلقة