المستشار أسامةالصعيدي: الحماية الجنائيه من التسول الإلكتروني

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن التسول الإلكتروني يعد جريمة جنائية ظهرت وانتشرت مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الدفع الإلكتروني، حيث يتم استخدام الوسائل الاحتيالية الإلكترونية وانتحال الصفات ونشر معلومات كاذبة بقصد الحصول على الأموال بدون وجة حق أو من خلال جمع التبرعات بدون الحصول على ترخيص من الجهه المختصة.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن صور المسؤولية الجنائية بشأن التسول الإلكتروني هى كثيرة من بينها إنشاء صفحات وهمية لطلب التبرعات، انتحال شخصية مريض أو محتاج أو الادعاء الكاذب بوجود حالات إنسانية تحتاج مساعدات مالية، تنظيم حملات تبرعات بدون ترخيص، استخدام برامج أو حسابات مزيفة لخداع المتبرعين.

وقرر المستشار أسامةالصعيدي أن أفعال التسول الإلكتروني تشكل النموذج الإجرامى لجريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات هذا بخلاف الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأيضا القوانين الخاصة الأخرى.

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن التسول الإلكتروني من الجرائم المستحدثة التى تفرض على التشريعات الجنائيه مواكبة التطور التقنى فى هذا الشأن ، وملاحقة ظاهرة التسول الإلكتروني بسيف القانون الباتر.