المستشار أسامةالصعيدي: إدراج الإعلان الإلكتروني فى قانون المرافعات ضرورة تشريعية وعملية
أكد المستشار أسامةالصعيدي بأن الإعلان القضائى هو من أهم الإجراءات التى يقوم عليها النظام القضائى، إذ يترتب عليه علم الخصوم بالإجراءات فهو باكورة الدعوى المدنية، وقد نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وسائل الإعلان القضائى التقليدية التى تعتمد على المحضرين والإعلانات الورقية، إلا أن التطور التكنولوجي المتسارع وازدياد الاعتماد على الوسائل التقنية دعى إلى الحاجة الملحة الى ضرورة تبنى الإعلان القضائى الإلكتروني.
وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأن وسائل الاتصال الإلكترونية هى جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية، حيث يعتمد الأفراد والمؤسسات على البريد الإلكتروني والهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن الإعلان القضائى الإلكتروني سوف يقضى على المشاكل العملية المعقدة بشأن تعامل المحضرين مع الإعلانات الورقية التقليدية والآثار السلبية للإعلان الادارى وحالات بطلان الإعلانات الورقية.
وناشد المستشار أسامةالصعيدي المشرع المصري بشأن أهمية تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وذلك بإضافة فصل مستقل لتنظيم الإعلان القضائى الإلكتروني، فإن إدراج الإعلان القضائى الإلكتروني فى قانون المرافعات أصبح ضرورة تشريعية وعمليه شريطة أن ينظم بضمانات تكفل تحقيق العلم الحقيقى للخصوم وصيانة حقوق الدفاع، بما يحقق التوازن بين التطور التكنولوجي ومتطلبات العدالة الناجزة.
