لجنة الإعلام والثقافة بالنواب تطالب بحسم ملف تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية

شهدت مناقشات لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب مطالبات واسعة بحسم ملف تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية، وسط توافق بين ممثلي النقابة والهيئات المعنية والنواب على ضرورة الإسراع في إنهاء هذا الملف الممتد منذ سنوات.

وتساءلت النائبة ثريا البدوي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، عما إذا كان هناك نص في قانون نقابة الصحفيين يجيز أن تؤدي ممارسة العمل الصحفي إلى الالتحاق بالنقابة، ورد نقيب الصحفيين خالد البلشى أن أن هناك صحفيين قضوا نحو 14 عامًا في ممارسة العمل الصحفي دون تعيين، موضحا أن الالتحاق بالنقابة يتطلب تعيين الصحفى والتأمين عليه أولا حتى يتمكن من الالتحاق بالنقابة.

وخلال المناقشات، تساءل النائب حسين هريدي مقدم طلب الإحاطة الخاص بعدم تعيين المؤقتين بالصحة القومية: "إمتى الناس هتتعين؟".

من جانبه، أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن هناك توصية صادرة عن لجنة تطوير الإعلام بضرورة الإسراع في تعيين غير المعينين بالمؤسسات الصحفية القومية، ودعم تلك المؤسسات بالشباب، مطالبًا بضرورة التعيين فورًا.

وأوضح الكاتب الصحفي عماد حسين أن قواعد العمل في المؤسسات الصحفية تقوم على التعيين أولًا، ثم التأمين على الصحفي، وبعد ذلك يلتحق بالنقابة، مشيرًا إلى أن الأزمة تكمن في أن المؤسسات القومية لم تقم بتعيين الصحفيين.

بدورها، أكدت النائبة ثريا البدوي أن التعيين ليس مشكلة النقابة، لافتة إلى أن نقيب الصحفيين أكد أنه بمجرد التعيين سيتم إلحاقهم بالنقابة فورًا، وأضاف البلشي: "أشكرك لفتح هذا الملف، هناك نفوس معلقة منذ 15 سنة، أشخاص يعملون ولم يتم تعيينهم".

وأشار إلى أن إرادة جميع الأطراف التقت على ضرورة التعيين.
من جهته، قال علاء ثابت إن الهيئة لا تمانع التعيين، وترحب بتعيين المؤقتين، بما يتيح دخول أجيال جديدة من خريجي كليات الإعلام والصحافة إلى المؤسسات القومية، مؤكدًا أن الهيئة تستطيع تحمل الجزء المالي.

وأوضح أن عدد المؤقتين يبلغ 330 صحفيًا و185 إداريًا و200 عامل، مشيرًا إلى أنه تم إعداد دراسة بشأنهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأن الملف موجود حاليًا لدى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكدت النائبة ثريا البدوي أنها تنتظر صدور قرار التعيين، معتبرة أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تعيين كافة المؤقتين في الدولة.

من جانبه، وصف النائب أحمد بلال البرلسي الملف بأنه شائك، مشيرًا إلى أن النقابة تعمل عليه منذ سنوات، متسائلًا عن أسباب عدم تعيين الصحفيين حتى الآن والجهة المسؤولة عن ذلك.

وقال: "إذا كان الملف خرج إلى وزارة المالية، نريد أن نعرف أين وصل، وأن تصدر توصية واضحة بشأنه. فإذا كانت النقابة ترحب، والهيئة الوطنية توافق، والدعم المالي متوافر، فأين المشكلة؟ هؤلاء يعملون في صحف قومية، فما الذي يمنع تعيينهم؟".

كما تساءل البرلسي عن دور وزارة العمل في هذا الملف، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليس الجهة المعنية بالمشكلة بشكل مباشر، وقال: "أين وزارة العمل من هذه المناقشات؟ وهل تقوم ببحث مشاكلهم؟".