النواب يهاجمون تأخر الاستفادة من منحة الحماية الاجتماعية: تمويل منذ 2019 بلا أثر ملموس

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول منحة موجهة لدعم الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الصحية، في ضوء نظر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.

وتناولت المناقشات تساؤلات عدد من النواب بشأن أسباب تأخر الاستفادة من المنحة رغم بدء التمويل منذ عام 2019، وتمديد فترة السحب حتى عام 2026، ما أثار تساؤلات حول تأخر انعكاس التمويل على المواطن، لا سيما في ما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وانتقد النائب الدكتور حمادة محمد سليمان تأخر الاستفادة من المنحة، رغم وجود توجه سياسي لدعم هذا الملف، مشيرًا إلى أن استمرار التمويل منذ عام 2019 دون استغلال فعّال حتى عام 2026 يعكس جانبًا من القصور الإداري، مؤكدًا أن توافر التمويل لا يكفي دون سرعة التنفيذ.

كما قال النائب أحمد العرجاوي إن إطلاق قانون التأمين الصحي الشامل جاء بدعم الإرادة السياسية، إلا أن تأخر إجراءات الصرف منذ عام 2019 يستوجب مراجعة دقيقة للأسباب ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل الاستفادة من التمويل، مطالبًا بسرعة تنفيذ المنظومة، ومشيرًا إلى احتياجات محافظة البحيرة للخدمات الصحية.

وفي السياق ذاته، أكد النائب بسام الصواف ضرورة دعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز الشفافية وإعلان جدول زمني واضح للتنفيذ، موضحًا أن الاتفاقية لا ترتب أعباء على الموازنة العامة للدولة، ومطالبًا بضم محافظة الفيوم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل نظرًا لاحتياجاتها الكبيرة.

كما شدد النائب أحمد جبيلي على أهمية التوسع في تطبيق المنظومة، مؤكدًا أن محدودية تطبيقها حتى الآن يثير تساؤلات حول سرعة التنفيذ، داعيًا إلى زيادة الاهتمام بهذا الملف وتسريع وتيرة العمل به.