بوابة الدولة
الأحد 1 نوفمبر 2026 02:37 مـ 20 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجيزة: ضبط 14 طن زيت طعام و5.3 طن دقيق بلدي مدعم و2.4 طن لحوم مصنعة و2800 لتر سولار قبل بيعها بالسوق... كيف احتفل ترامب بالهالوين؟ .. تنكر فى شخصيته واستضاف حفلا فاخرا.. ما القصة؟ مطلوب فنيين كهرباء.. وزارة العمل تعلن عن 70 فرصة عمل برواتب تصل لـ12,600 جنيه المتحف المصري الكبير يتصدر اهتمامات السياح عالميا ومركب خوفو الأكثر رواجا على جوجل حبس عامل توصيل سرق هاتف طالب بالطريق الدائري في القاهرة ”الاتصالات” توسع تبني الذكاء الاصطناعي وتؤسس منظومة وطنية للتكنولوجيات البازغة الإسكان تخصص الأراضي للشركات الأجنبية والمصرية بالدولار بنظام أسبقية الحجز ”قطر‬⁩ لنقل الغاز”: تعرض الناقلة ”المايده” لهجوم في الخليج والطاقم بخير محافظ الإسكندرية يشدد علي التصدي لمخالفات البناء العشوائي خاصة بالظهير الريفي وزير التعليم يكرم ميار بطلة تحدى القراءة العربى وزير الطاقة الألمانى: مصر دولة محورية لنقل الغاز الطبيعي والبترول فخامة الرئيس: هدفنا تحويل مخرجات منتدى مصر إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن

آمال عبد الحميد تطالب ببرنامج وطني لتأمين سكن المرأة المصرية

آمال عبد الحميد
آمال عبد الحميد

طالبت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعداد خريطة وطنية للملكية العقارية للمرأة المصرية، وإطلاق برنامج وطني متكامل لتعزيز الأمان السكني للمطلقات والنساء المعيلات، وذلك عقب أزمة السيدة «نسمة» التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتهاء زواج استمر 18 عامًا ومواجهتها أزمة تتعلق بتأمين مسكنها.

وأكدت النائبة أن الواقعة تفتح ملفًا مهمًا بشأن الأمان السكني للمرأة المصرية، ومدى امتلاكها للأصول العقارية وقدرتها على الحفاظ على استقرارها المعيشي والاقتصادي في مواجهة الأزمات الأسرية.

وشددت على أن امتلاك المرأة لمسكن مستقل أو حصة موثقة في عقار ليس رفاهية أو تعبيرًا عن عدم الثقة في الزواج، وإنما يمثل ضمانة للاستقلال الاقتصادي والحماية الاجتماعية، خاصة أن المرأة تشارك لسنوات طويلة في بناء الأسرة وتكوين ثروتها، سواء بالمساهمة المالية أو تحمل مسؤوليات المنزل ورعاية الأبناء.

وأشارت إلى ضرورة تحديث البيانات الخاصة بملكية النساء للمساكن، والتي تعود البيانات المتاحة بشأنها إلى عام 2014، للوقوف على حجم الفجوة بين الرجال والنساء في الملكية العقارية، إلى جانب رصد أوضاع المطلقات والنساء المعيلات ومدى استفادتهن من برامج الإسكان والتمويل العقاري.

وطالبت بإعداد خريطة وطنية للملكية العقارية للمرأة، بالتعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، بما يسهم في وضع سياسات أكثر استجابة لاحتياجات المرأة المصرية.

ودعت عبد الحميد إلى إطلاق برنامج وطني للأمان السكني للمرأة، يتضمن توفير وحدات بنظام التملك الميسر والإيجار طويل الأجل والتمويل العقاري المناسب، مع إعطاء الأولوية للمطلقات والنساء المعيلات والفئات الأكثر عرضة لفقدان المسكن.

كما أكدت أهمية نشر الوعي بالتوثيق القانوني للمساهمات المالية المشتركة بين الزوجين في شراء العقارات وسداد الأقساط، بما يحفظ حقوق الطرفين ويحد من النزاعات القانونية حال انتهاء العلاقة الزوجية.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الأمان السكني للمرأة يرتبط باستقرار الأسرة والمجتمع، قائلة: «الشقة باسم المرأة مش رفاهية، وامتلاكها لمسكن أو حصة موثقة في عقار مش ضد الجواز، لكنه ضمانة للاستقلال والأمان، ومن حق كل امرأة أن يكون لديها ما يحمي استقرارها إذا تغيرت ظروف حياتها».

موضوعات متعلقة