النواب يناقش تنظيم منشأت الأمن والامان البيولوچى بالمستويين الثالث والرابع
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة حاليًا برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الأمن الحيوي والوقاية من المخاطر البيولوجية، وتنظيم عمل المنشآت العاملة في هذا المجال وفق ضوابط ومعايير دقيقة تضمن أعلى درجات الأمان والسلامة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم إصدار التراخيص الخاصة بمباشرة منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتحديد الجهة المختصة بمنح هذه التراخيص، إلى جانب وضع الشروط الواجب توافرها في المنشآت التي تمارس هذا النشاط.
كما يتضمن مشروع القانون تحديد الضوابط والمعايير الواجب توافرها في العاملين داخل هذه المنشآت، مع تحديد التزاماتهم المهنية والتنظيمية، بما يضمن الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والأمان البيولوجي.
وينص مشروع القانون كذلك على إنشاء “المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي” كهيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص بوضع البرنامج الوطني للسلامة والأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة تنفيذ السياسات ذات الصلة، والتعامل مع المخاطر والحوادث البيولوجية المحتملة.
ويهدف المركز إلى مواكبة أحدث التحديثات والمعايير العالمية في مجال الأمن البيولوجي، بما يحقق التكامل مع متطلبات الأمن القومي للدولة، ويعزز قدرة المؤسسات المعنية على مواجهة التحديات والمخاطر البيولوجية المختلفة.
ويأتي هذا المشروع في إطار حرص الدولة على تطوير البنية التشريعية المنظمة للقطاعات الحيوية، وتعزيز قدراتها في مجالات الوقاية والاستجابة السريعة للأزمات البيولوجية، بما يضمن حماية الصحة العامة ودعم منظومة الأمن القومي الشامل.
