النواب يوافق على استمرار مجالس النقابات العماليه 6 أشهر وتعديل مسمى مشروع القانون
وافق مجلس النواب،فى جلستة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على مقترح النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، بشأن تعديل مسمى مشروع قانون تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية، ليصبح “استمرار مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية الحالية لمدة 6 أشهر”، بدلاً من “مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية”.
وجاءت موافقة المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن.
وأوضح النائب محمد سعفان أن تعديل مسمى مشروع القانون جاء اتساقًا مع ما جرى عليه العمل التشريعي في مثل هذه الحالات، بما يحقق وضوح الصياغة القانونية ودقة التعبير عن مضمون مشروع القانون.
ومن جانبه، وافق المستشار هاني عازر على مقترح تعديل المسمى، ليصبح مشروع القانون تحت عنوان “استمرار مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية الحالية لمدة 6 أشهر”.
ويستهدف مشروع القانون مد مدة الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، بما يضمن استمرار عمل المنظمات النقابية دون حدوث أي فراغ تنظيمي.
وأكد النائب محمد سعفان، خلال استعراضه تقرير اللجنة، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على تحقيق الاستقرار المؤسسي داخل المنظمات النقابية العمالية، بما يضمن استمرارها في أداء دورها الوطني في الدفاع عن حقوق العمال ودعم العملية الإنتاجية.
وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى إتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، واستكمال بناء قواعد بيانات رقمية دقيقة لها، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويساعد في إعداد وتنظيم انتخابات نقابية تتسم بالشفافية والنزاهة.
وأضاف أن مد مدة الدورة النقابية لمدة 6 أشهر يهدف أيضًا إلى تفادي تداخل مواعيد الانتخابات مع ارتباطات ومؤتمرات دولية وعربية مهمة، بما يضمن عدم حدوث أي ارتباك تنظيمي أو فراغ في الهيكل النقابي المصري.
وأوضح سعفان أن اللجنة المشتركة أدخلت تعديلًا مهمًا على مشروع القانون، تمثل في حذف المادة الثانية التي كانت تقترح زيادة مدة الدورة النقابية من 4 سنوات إلى 5 سنوات، وذلك حرصًا على ثبات النظم الانتخابية، ولأن أي تعديل في مدد الدورات النقابية يجب أن يسبقه حوار مجتمعي موسع.
وأكد أن هذا القرار يأتي لتجنب أي شبهات تتعلق بالتدخل في شؤون المنظمات النقابية، ولضمان توافق التشريعات مع المعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية، وتعزيز استقلالية العمل النقابي
