النواب يناقش مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية

بدأ مجلس النواب، منذ قليل، برئاسة المستشار هشام بدوي، أعمال الجلسة العامة الثانية عقب انتهاء الاستراحة القصيرة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، والمتعلق بذات الموضوع.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لاستقرار علاقات العمل وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي، بما يتماشى مع جهود الدولة في تطوير البنية التشريعية المنظمة للعمل النقابي، ودعم دور المنظمات النقابية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية والإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز دور التنظيمات النقابية العمالية في الدفاع عن حقوق العمال وتمثيلهم بصورة فعالة، إلى جانب دعم استقرار بيئة العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

وأوضح تقرير اللجنة أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن وجود تحديات مرتبطة بتوقيتات إجراء الانتخابات النقابية، خاصة مع تزامنها مع انعقاد مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، الأمر الذي يستدعي تدخلاً تشريعيًا لتجنب أي تعارض زمني قد يؤثر على حسن تنظيم العملية الانتخابية أو على المشاركة المصرية في المحافل العمالية الإقليمية والدولية.

وأكد التقرير أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات والاستحقاقات الداخلية والخارجية، بما يضمن استمرارية العمل النقابي بكفاءة ويعزز من دوره داخل المجتمع العمالي.

وترتكز فلسفة مشروع القانون على مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدتها القانونية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجهات المعنية للإعداد الجيد لإجراء انتخابات نقابية منظمة ونزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال، دون حدوث أي فراغ تنظيمي داخل الكيانات النقابية.

كما يستهدف مشروع القانون دعم منهج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال، مع منح مساحة زمنية مناسبة لمراجعة التشريعات المنظمة للعمل النقابي وتطويرها بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر، مع إلزام الجهات المختصة بالدعوة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة خلال فترة المد، وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة في صورته الأصلية تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات، إلا أن اللجنة المشتركة انتهت إلى حذف هذا النص والإبقاء على مدة الدورة الحالية دون تعديل، لحين إجراء حوار مجتمعي أوسع حول هذا المقترح والوصول إلى توافق بشأنه.