رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الاستماع لبيان رئيس الوزراء

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، على أن تنعقد الجلسة المقبلة غدا الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية.

وشهدت الجلسة العامة اليوم الاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول جهود الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويستهدف مشروع القانون منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يضمن فاعلية قراراته، ويمكنه من أداء دوره بعيدًا عن أي تأثيرات، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.

ويرتكز المشروع على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات.

ويتضمن المشروع تغليظ العقوبات، ومنح الجهاز لأول مرة سلطات رقابية سابقة ولاحقة، مع إمكانية توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على مرتكبي الممارسات الاحتكارية.

كما يضع المشروع ضوابط صارمة للتركزات الاقتصادية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، التي قد تؤثر على حرية المنافسة أو تؤدي إلى هيمنة سوقية ضارة.

ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، بالإضافة إلى قانون موضوعي مرافق يضم 82 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية.