بوابة الدولة
الإثنين 7 سبتمبر 2026 08:01 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قانون التصالح وتنظيم تراخيص المحال العامة.. اختبار عمراني وتنفيذي غير مسبوق كرامة المرأة وضوابط التأديب.. رسائل مفتي الجمهورية في ندوة «مواجهة العنف ضد المرأة» بجدة بحوث الصحراء يطلق الموسم الرابع من برنامج دعم منتفعي التجمعات التنموية بسيناء «الزراعة»: تعاون بين اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية والاتحاد التعاوني لتوفير تقاوي البطاطس المفتي يدعو إلى تكامل أدوار المؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية لنشر ثقافة الرحمة والحوار مفتي الجمهورية: التأديب مقيد بالمصلحة.. والتجاوز فيه يتحول إلى اعتداء محرم شرعًا وقانونًا خالد فودة ومحافظ القاهرة يناقشان تنفيذ مشروع تطوير القاهرة الخديوية على 4 مراحل لإحياء وسط البلد المفتي يوضح منهج الشريعة في معالجة النشوز: التدرج والحلول الداخلية قبل الطلاق برنامج تدريبي لأعضاء النيابة الإدارية حول «الأمن السيبراني المؤسسي» وزير الخارجية يجدد موقف مصر الثابت الداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضي وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف كافة الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من لبنان مفتي الجمهورية: الاعتداء على المرأة أو إيذاءها محظور شرعًا وقانونًا ولا يمكن نسبته إلى الشريعة

انطلاق الجلسة العامة للنواب.. ومدبولى يلقى بيانا حول إجراءات مواجهة التحديات

 مجلس النواب
مجلس النواب

بدأت منذ قليل الجلسه العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي تشهد استعراض بيان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في إطار سعي الدولة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من آثار التحديات الخارجية.

ويأتي ذلك استجابة واضحة لممثلي الهيئات البرلمانية، الذين طالبوا بضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء لاستعراض بيان الحكومة أمام المجلس، لاسيما في ظل الظروف المحيطة، واتساقا مع ما تقضي به اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 127، التي تجيز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه، مع إمكانية مناقشته فورًا أو إحالته إلى اللجان المختصة لإبداء الملاحظات بشأنه.

ومن المنتظر أن يستعرض رئيس الوزراء خلال بيانه حزمة من الإجراءات، تشمل إصلاحات مالية ونقدية تستهدف تعزيز الانضباط المالي وتقليل عجز الموازنة عبر ضبط الإنفاق الحكومي، إلى جانب التعاون مع البنك المركزي في سياسات تهدف إلى تحقيق استقرار تدريجي في سعر الصرف وخفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الدعم النقدي وتوسيع نطاق برنامج "تكافل وكرامة".

كما يتوقع أن يتناول البيان سياسات دعم الاستثمار والقطاع الخاص، عبر تمكينه ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وتبسيط إجراءات الاستثمار والتراخيص، وطرح أصول وشركات حكومية ضمن برنامج الطروحات، فضلا عن سياسات ضبط الأسواق والأسعار وتأمين السلع ودعم الإنتاج والصناعة.

وعلى صعيد إدارة الأزمات الخارجية، يستعرض البيان الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية والحروب الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، مع ضمان توافر السلع رغم اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

موضوعات متعلقة