مدبولي يكشف تفاصيل إدارة الحكومة للأزمة وتدابير دعم الاقتصاد والمواطنين

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل قيام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة في الساعات الأولى من بداية الحرب الحالية، ضمت كافة الأطراف المعنية، وتولت على مدار الفترة الماضية مهمة المتابعة اللحظية للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتقييم تداعياتها وما تفرضه من تأثير على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة، إلى جانب استعراض السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة لهذه التطورات.

وقال مدبولي إن التحرك الحكومي لم يقتصر على المتابعة فقط، بل شمل تفعيل حزمة متكاملة من الإجراءات الاستباقية التي تضمنت تأمين الاحتياجات الأساسية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وإدارة ضغوط الأسواق، وتعزيز الاستقرار المالي، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات والحفاظ على تماسكه في ظل الظروف الراهنة.

وأشار إلى أنه تم تأمين موقف السلع الاستراتيجية خلال فترة الأزمة، والتأكد من وجود مخزونات مطمئنة من السلع الأساسية، بالإضافة إلى أرصدة آمنة من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق، فضلاً عن توافر المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية، وتأمين التعاقدات المستقبلية لمختلف السلع بالصورة التي تكفل تأمين احتياجات السوق المحلي لفترة تمتد إلى عدة أشهر.

وأوضح مدبولي أنه على مستوى الدعم المباشر للمواطنين، تم الإعلان في شهر فبراير الماضي عن حزمة دعم نقدي مباشر بقيمة 40 مليار جنيه موجهة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً خلال شهري رمضان وعيد الفطر، بإجمالي 15 مليون أسرة، إلى جانب تدخلات أخرى لدعم قطاعات السياحة والصحة والمزارعين.

كما أشار إلى أنه تم اتخاذ قرار برفع قيمة الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8000 جنيه شهرياً، بتكلفة تقديرية إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه بدءاً من أول يوليو، مع إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين به، إلى جانب دعم خاص للمعلمين والعاملين في قطاع الصحة.