وزير المالية: نستكمل إصلاح المنظومة الضريبية بتسهيلات جديدة وزيادة الإيرادات 27%

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة ماضية في استكمال مسار تطوير المنظومة الضريبية خلال العام المالي المقبل، تحت شعار «تسهيل وتبسيط وخفض الالتزامات والأعباء»، بالتزامن مع تنفيذ الموازنة الجديدة، بما يسهم في دعم المواطنين وتحفيز المستثمرين.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة بدأت بالفعل تطبيق حزم متكاملة من التسهيلات العقارية والضريبية والجمركية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
ووجّه وزير المالية الشكر لمجتمع الأعمال على سرعة الاستجابة والتفاعل الإيجابي مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل دافعًا قويًا للنجاح في تنفيذ الحزمة الثانية، التي يجري العمل عليها حاليًا.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، ليس من خلال فرض أعباء جديدة، ولكن عبر توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد بشكل طوعي، لافتًا إلى خطة لضم نحو 100 ألف ممول جديد إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، من خلال حوافز وتيسيرات غير مسبوقة.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للممولين، من خلال إنشاء ثلاث مراكز ضريبية متميزة، تحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات وسرعة الأداء.
كما كشف الوزير عن إطلاق «كارت التميز الضريبي» للممولين الملتزمين، والذي يتيح لهم مجموعة من المزايا والخدمات الإضافية، مؤكدًا أهمية أن يشعر الممول الملتزم بتقدير الدولة لالتزامه ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.