وزير المالية : الموازنة الجديدة تعزز فرص الاستثمار وتدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي شامل

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف بشكل واضح تعزيز فرص الاستثمار، ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة 5.4%، ينعكس أثره بصورة مباشرة على حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
الشراكة مع مجتمع الأعمال ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تضع الشراكة مع مجتمع الأعمال في مقدمة أولوياتها، باعتبارها أحد أهم الركائز لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم حوافز متنوعة للقطاع الخاص، بما يعزز من دوره كشريك رئيسي في عملية التنمية.
تخصيص 90 مليار جنيه لمساندة النشاط الاقتصادي
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، والتي تشمل تحفيز الإنتاج والتصنيع، ودعم ريادة الأعمال، والعمل على زيادة الصادرات الخدمية والسلعية، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ودعم المصدرين
وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، في خطوة تهدف إلى مساندة المصدرين، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق عائدات دولارية تدعم الاقتصاد الوطني.
دعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الفندقية
وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضح أن الدولة خصصت 6.7 مليار جنيه لدعم هذا القطاع الحيوي، مع التركيز على زيادة عدد الغرف الفندقية، بما يمكن من استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين، وتعظيم إيرادات السياحة باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.
6 مليارات جنيه تمويلات ميسرة للقطاعات الإنتاجية
وأشار إلى تخصيص 6 مليارات جنيه كحزم تمويلية ميسرة لدعم القطاعات الإنتاجية، بما يشمل القطاعين الصناعي والزراعي، بهدف تعظيم القدرات الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الواردات.
5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال
وأكد الوزير أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب تعزيز بيئة ريادة الأعمال، لما تمثله هذه المشروعات من أهمية كبيرة في خلق فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
دعم صناعة السيارات والصناعات ذات الأولوية
وأضاف أنه تم تخصيص 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، مع التركيز على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، في إطار توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، فضلًا عن تخصيص 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية.
توجه حكومي لتعميق الصناعة وتوطين التنمية
واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل وطموح واضح لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعميق الصناعة المحلية، وتوطين التنمية، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.