رئيس مستثمرى برج العرب يضع رؤية وطنية لتحديث الصناعة وترسيخ دولة الإنتاج لا الاستيراد
أكد المهندس محمد فرج عامر، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية ورئيس جمعية مستثمري برج العرب الجديدة، أن ما تشهده الدولة المصرية حاليًا من تحركات جادة في ملف الصناعة يعكس إدراكًا حقيقيًا من القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهمية الانتقال من اقتصاد الاستهلاك إلى اقتصاد الإنتاج، باعتبار الصناعة قاطرة التنمية الشاملة وأحد أعمدة الأمن القومي.
وأشاد «عامر» فى بيان له أصدره اليوم بجهود الحكومة في تنفيذ التكليفات الرئاسية وتهيئة مناخ الاستثمار الصناعي، وما تم من تطوير للبنية التحتية، وتحديث شبكات الطرق والموانئ، وتيسير الإجراءات، معتبرًا أن هذه الجهود تمثل الأرض الصلبة لأي نهضة صناعية حقيقية.
كما ثمّن بشكل خاص الدور المحوري الذي يقوم به الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في الربط بين الصناعة والنقل واللوجستيات، والعمل بعقلية تنفيذية تستهدف حل المشكلات المتراكمة، وليس فقط إدارتها.
وأوضح المهندس محمد فرج عامر أن المرحلة الحالية تتطلب أفكارًا غير تقليدية لتحقيق انطلاقة صناعية كبرى، مقترحًا 6 مطالب رئيسية وهى :
1. إنشاء خريطة صناعية ذكية مرتبطة بالطلب المحلي والتصديري، وليست مجرد تقسيم جغرافي.
2. تحويل المناطق الصناعية إلى كيانات خدمية متكاملة تُدار باحتراف، وليس كوحدات إدارية تقليدية.
3. إطلاق بنك للفرص الصناعية يربط المستثمرين بالمشروعات الجاهزة للتنفيذ.
4. ربط الحوافز الضريبية بنسبة المكوّن المحلي وليس بحجم الاستثمار فقط.
5. تسريع توطين الصناعات المغذية بدلًا من التركيز على الصناعات النهائية وحدها.
6. إشراك جمعيات المستثمرين في صنع القرار الصناعي بشكل مؤسسي ودائم.
مشيراً إلى أن النهوض الحقيقي بالقطاع الصناعي سيحقق العديد من المكاسب الاستراتيجية للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تقليل فاتورة الاستيراد والضغط على العملة الأجنبية وزيادة فرص العمل المستدامة ذات القيمة المضافة.
وتعزيز الصادرات وتحسين الميزان التجاري.
مع دعم الطبقة المتوسطة وتحقيق استقرار اجتماعي وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة الأزمات العالمية.
وأكد على أن الصناعة ليست ملفًا اقتصاديًا فقط، بل مشروع وطني شامل، وأن ما يتم اليوم يمثل فرصة تاريخية إذا أحسنّا استغلالها بإرادة سياسية، وتنفيذ منضبط، وشراكة حقيقية مع المستثمرين مطالباً من الحكومة وضع سياسات وخطط جديدة وغير تقليدية لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمجتمع الاستثمار الصناعى
