وزير الشؤون النيابية: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية خطوة لتطوير القطاع الرياضى وتمويل النقابة تحت الدراسة

قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن الحكومة تقدم التهنئة لمجلس النواب متمنية أن يكون هذا الفصل التشريعي تاريخيًا في بناء الإنجازات التشريعية السابقة.

وأكد فوزي أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية (رقم 3 لسنة 1987) يشمل تعديلًا بسيطًا لكنه مهم، يتمثل في تغيير مسمى "كلية التربية الرياضية" إلى "كلية العلوم الرياضية" نظرًا لتوسع اختصاصات الرياضة لتشمل مجالات متعددة مثل الاستثمار الرياضي والطب الرياضي.

وأوضح الوزير أن التعديل جاء ليواكب التطور الكبير في المجال الرياضي، مشيرًا إلى أن المشروع يتوافق مع أحكام الدستور، ولا ينتقص من حقوق النقابة أو اختصاصاتها.

وأشار إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعًا قريبًا مع نقيب المهن الرياضية ووزير الرياضة لمناقشة إطار تمويل النقابة ومواردها، مع الأخذ في الاعتبار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2024.

وأضاف أن الانضمام للنقابات المهنية حق يكفله القانون، ولكن شروط الانضمام من صلاحيات المشرع وحده، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ أضاف تعديلات تصحيحية تحافظ على حقوق النقابة.