مجاهد يستعرض تقرير تعديل قانون نقابة المهن الرياضية أمام النواب
استعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 1987، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي.
وأكد مجاهد، أن مشروع تعديل القانون يأتي استجابة لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل للنقابة، وفي الوقت ذاته تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، بما يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام.
وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن مشروع القانون جاء على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بما يقضي بتغيير مسمى كلية «التربية الرياضية» ليصبح «كلية علوم الرياضة»، تأسيسًا على أن مصطلح «علوم الرياضة» يتسم بالشمولية ويعكس تعدد العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية في العصر الحديث، ويتماشى مع فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة كأداة تربوية وتنموية شاملة.
وأشار مجاهد إلى أن هذا التعديل في التنظيم الجامعي انعكس على أحكام قانون نقابة المهن الرياضية، خاصة فيما يتعلق بشروط العضوية والأحكام المرتبطة بها، الأمر الذي استلزم إعداد تعديل تشريعي يحقق الاتساق بين الإطار الأكاديمي والتنظيم القانوني للنقابة.
وأكد أن تعديل القانون يستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط المهني ووضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، في ظل اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية.
وشدد على أن مشروع التعديل يهدف إلى ترسيخ إطار قانوني واضح لاعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الاختصاصات، ويوحد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين في المجال الرياضي.
