الدكتور صلاح فوزي: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يواكب التطورات ويحترم الدستور
شدد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة مراعاة الضوابط الدستورية عند تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، مؤكداً أن رأي النقابة تم أخذه بعين الاعتبار وفقاً لنص المادة 77 من الدستور.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987.
وأشار فوزي إلى أن إعداد مشروع القانون جاء بتعاون الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الشؤون النيابية والتعليم والشباب والرياضة، وتم التوصل إلى الصيغة الحالية التي توحد الوصف القانوني لمن ينتمي أو ينضم للنقابة، وتغيير مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات العلوم الرياضية، بما يواكب التطورات القانونية والمنظومة الرياضية.
من جانبه، قال النائب أشرف أمين إن القانون لم يُعدل منذ السبعينات إلا مرة واحدة عام 2020، مؤكداً أن تطوير النقابة لا يقتصر على تغيير المسميات فقط، بل يشمل دعم الموهوبين مثل محمد صلاح ومحمد رشوان لتعزيز دور النقابة في تطوير الرياضة.
وأكد النائب محمد زين الدين أن القانون يحتاج للتحديث بعد مرور أكثر من أربعة عقود، موضحاً أن الرياضة أصبحت صناعة كبيرة، وأن تعديل القانون سيسهم في دعم الرياضيين والنهوض بالقطاع الرياضي واستثمار المواهب.
كما أعرب النائب محمد عطية الفيومي عن موافقته، مشيراً إلى أن القانون يتوافق مع المواد الدستورية المتعلقة باستقلال الجامعات والمعايير الدولية للرياضة واستقلال النقابات، بينما أعلن النائب طاهر الخولي موافقته دون ملاحظات.
في المقابل، رأى النائب أحمد عصام أن القانون قديم ويحتاج لتعديل شامل وليس جزئياً، مشيداً بتوسع الحكومة في الجانب الأكاديمي، فيما انتقد النائب إيهاب منصور عدم ممارسة الطلاب الرياضة في المدارس، مؤكداً حقهم الدستوري ورفض مشروع القانون لعدم تحقيق هذا الهدف.
