زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجي أنكر أبناءه وامتنع عن الإنفاق بعد 14 سنة زواج

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمت فيها زوجها بالتعدي عليها جسديا وإلحاق إصابات بها، والتخلف عن تحمل مسؤولياته الأسرية، ورفضه الإنفاق عليها وعلى أطفالهما، مطالبة بالتطليق، والتعويض المالي، ومتجمد النفقات المستحقة.

وأكدت الزوجة في دعواها أن زوجها داوم على إساءته لها وتعنيفها، وامتنع عن الإنفاق لفترات طويلة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية تلزمه بسداد نفقة شهرية قدرها 18 ألف جنيه، إلا أنه تجاهل تنفيذها دون مبرر قانوني.

وأشارت الزوجة إلى أن زوجها لم ينفق على أطفاله جنيها واحدا خلال الفترة الماضية، ما اضطرها للاستدانه من أشقائها وشقيقاتها لتوفير احتياجات الأطفال الأساسية، مؤكدة أنها تحملت العبء كاملا في ظل غياب الأب وتخليه عن دوره.

وأوضحت الزوجة أن تحريات الدخل أثبتت يسار الحالة المادية لزوجها، وكشفت كذب ادعاءاته بالتعسر وعدم القدرة على السداد، ما يعزز موقفها القانوني في دعاوى النفقة والحبس المقامة ضده.

وأضافت الزوجة أنها لاحقت زوجها بـ 7 دعاوى حبس لامتناعه عن سداد النفقات، مشيرة إلى صدمة إنكاره لأبنائه بقوله: أنا مليش أولاد، الأمر الذي دفعها لرفض العودة إليه مرة أخرى، وطلب الطلاق للضرر بعد 14 عام من الزواج.

وأكدت الزوجة أن زوجها تركها معلقة دون طلاق رسمي، في محاولة للضغط عليها للتنازل عن حقوقها الشرعية، ورفض تمكينها من نفقتها الشهرية، كما ثبتت تهديداته لها وامتناعه عن إنهاء العلاقة بشكل قانوني لحرمانها من حقوقها الثابتة بعقد الزواج.

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية أن امتناع الزوج عن الإنفاق، رغم يساره وصدور أحكام قضائية نهائية، يعد ضرر جسيم يجيز للزوجة طلب الطلاق للضرر وفقا لقانون الأحوال الشخصية.