زوجة تطالب بالولاية التعليمية بعد هجر الزوج وامتناعه عن الإنفاق

لاحقت زوجة زوجها بدعوى للحصول على الولاية التعليمية لطفليها البالغين من العمر 8 و10 سنوات، وذلك بعد أن ــ وفق ادعائها ــ هجر زوجها منزل الزوجية وعاد للعيش مع زوجته الأولى، تاركا طفليه دون نفقة، وقرر نقلهم إلى مدرسة أخرى قرب مسكنه الجديد، ومنعها من رؤيتهم.

هجر للزوجة وإنكار مسؤولية الأطفال

أكدت الزوجة في دعواها أن زوجها ترك المنزل فجأة دون مقدمات، وقطع عنها وعن طفليه النفقة، في الوقت الذي حاول فيه إجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة في عقد الزواج، مشيرة إلى أنها تصدت لعنفه ورفضت الابتزاز.

وأضافت أنها حصلت على حكم بضم الحضانة ونجحت في تنفيذه مؤخرا، بعد محاولات متكررة من الزوج لانتزاع الأطفال منها ونقلهم قسرا.

تهديدات وبلاغات ودعاوى حبس

وأوضحت الزوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر أنها لاحقت زوجها بعدة بلاغات لإثبات تهديده لها، كما أقامت ضده 6 دعاوى حبس لتهربه من سداد متجمد نفقات بلغ 310 آلاف جنيه عن 14 شهرا.

وتابعت الزوجة: زوجي قرر التخلي عني، وعاد لزوجته القديمة بعد أن ردها له، ورفض أي حلول ودية لحل الخلافات، وتركني أعيش في عذاب بعدما عجزت عن توفير نفقات التعليم والعلاج والمرافق، رغم أنه ميسور الحال.

ابتزاز وتشهير بـ الزوجة

وأضافت الزوجة أنها تعرضت للتشهير والابتزاز، بعد أن طالبها الزوج بالتنازل عن حقوقها الشرعية مقابل استكمال الإنفاق، ما دفعها لإقامة دعاوى تبديد وتعويض ونفقات، ودعوى الحبس الخاصة بالمتجمد.

كما طالبت الزوجة الحصول على الطلاق وإنهاء علاقتها الزوجية رسميا بعد أن تركها زوجها معلقة وظلمها -على حد قولها- .

الولاية التعليمية للأم فور ثبوت الهجر وامتناع الأب عن النفقة

وفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن المحكمة تمنح الولاية التعليمية للأم متى ثبت هجر الزوج للمنزل أو امتناعه عن الإنفاق أو تعسفه بنقل الأطفال دون مبرر، باعتبار أن التعليم من شؤون الصغير المرتبطة مباشرة بالحضانة، ويقدم فيه دائما مبدأ مصلحة الطفل أولا.