هاني توفيق: مقايضة الديون بالأصول افتكاسة لا مثيل لها عالميا
وصف الخبير الاقتصادي هاني توفيق مقترح "مقايضة الديون المحلية بأصول الدولة" بأنه "حل غير منطقي بالمرة"، مؤكداً أن مثل هذه الأفكار لا تجد لها صدى أو تطبيقاً في أي مكان في العالم، وتعد خروجاً عن أبجديات الاقتصاد.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أعرب توفيق عن استغرابه من إعادة طرح هذا المقترح، مشيراً إلى أنه "يأنف" حتى من التعرض له بالنقد لعدم منطقيته. وأيد توفيق وجهة نظر المصرفي هشام عز العرب، قائلاً: "لا يعقل أن نطلب من شخص أو جهة تطلب عوائدها المالية أن تستلم بدلاً منها عموداً في كوبري أو أسهماً في شركة غير سائلة؛ فالمودعون يحتاجون لسيولة نقدية لمعيشتهم اليومية".
أزمة الديون والقدرة على السداد
وأوضح توفيق أن العبرة في قوة أي اقتصاد ليست فقط بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، بل في "القدرة على السداد". وضرب مثالاً بدول كبرى مثل اليابان التي تتخطى مديونيتها 130% و150% من ناتجها المحلي، لكنها تظل قوية لأنها تصنع وتصدر وتفي بالتزاماتها.
وحذر توفيق من تفاقم الدين الداخلي، كاشفاً أن الدولة تقترض حالياً ما يتراوح بين 200 إلى 250 مليار جنيه أسبوعياً عبر طرح سندات وأذون خزانة، وهو رقم يعكس حجم التحدي الذي يواجه الموازنة العامة.
تحذير من "الأموال الساخنة"
وبشأن التوقعات بخفض أسعار الفائدة، أشار توفيق إلى أن البنك المركزي يواجه أهدافاً متعارضة؛ فمن ناحية يريد خفض الفوائد لتخفيف العبء عن الموازنة، ومن ناحية أخرى يخشى خروج "الأموال الساخنة" (Hot Money) إذا انخفضت الفائدة بشكل جذري، مما قد يؤدي إلى اضطراب في سعر الصرف.
روشتة الإصلاح الاقتصادي
وقدم هاني توفيق ما وصفه بـ "روشتة حل" تتضمن 4 ركائز أساسية لتجاوز الأزمة بعيداً عن "الافتكاسات" الاقتصادية: تطبيق مبدأ "وحدة الموازنة": بحيث يدخل دخل الدولة بالكامل في الموازنة العامة لخفض نسبة الدين الحقيقية. انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي: بجدول زمني واضح ومحدد لإفساح المجال للقطاع الخاص. إزالة البيروقراطية: لتسهيل حركة الاستثمار والإنتاج. تشجيع الاستثمار والتشغيل والتصدير: كونه المخرج الوحيد المستدام لتوفير العملة الصعبة وسداد الديون.
من جانبه، اختتم الإعلامي أحمد سالم الفقرة بالتأكيد على أهمية الحوار وتبادل الأفكار، محذراً من استخدام "عناوين ساخنة" في ملفات اقتصادية حساسة قد تضر بسمعة الدولة المالية ومناخ الاستثمار.
