خبير يرصد المكاسب الاقتصادية لمصر من مشاركة رئيس الوزراء في قمة العشرين

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة مجموعة العشرين (G20) بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، يعزز من الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول مجموعة العشرين، خاصة وأن الاتحاد الأفريقي أصبح عضوا رسميا في مجموعة العشرين العام قبل الماضي، وأن مصر هي بوابة أفريقيا والمتحدثة باسمها .

وأضاف غراب، أن الدول الأعضاء بمجموعة العشرين تمثل نحو 80% من حجم التجارة العالمية ونحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي، وتعد أغنى دول العالم، موضحا أن مشاركة مصر بهذه القمة يزيد من حجم استثمارات دول مجموعة العشرين في مصر ويزيد من حجم التبادل التجاري بينها وبين مصر، مضيفا أن القمة تعد فرصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية من دول مجموعة العشرين لتضخ في شرايين الاقتصاد المصري خاصة مع امتلاك مصر بنية تحتية قوية ومناطق اقتصادية كبرى كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبنية تشريعية اقتصادية محفزة وإتاحة الحكومة كافة المحفزات الاستثمارية والتيسيرات الضريبية والجمركية للمستثمرين .

أوضح غراب، أن لقاء رئيس مجلس الوزراء المصري مع 40 من ممثلي كبريات الشركات العالمية والمؤسسات البحثية ورجال أعمال، وعرض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر، وتمكين مصر للقطاع الخاص، يسهم في جذب وضخ الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصري، إضافة إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة الحديثة من دول مجموعة العشرين إلى مصر، إضافة لنقل التجارب التجارية والتعاون المتبادل في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، خاصة وأن مصر تتمتع بمقومات وإمكانيات هائلة وفرص استثمارية ضخمة، إضافة إلى الفرص الاستثمارية بالمجال التكنولوجي في مصر واهتمامها بزيادة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة وأن مجموعة العشرين تضم نحو 65% من سكان العالم، كما تضم في عضويتها 5 دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، كما تضم أعضاء مجموعة البريكس ومجموعة الدول السبع .

تابع غراب، أن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين يفتح الباب أمام الحصول على أدوات تمويل ميسر منخفضة التكلفة غير المرتبطة بالديون من بنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، وهو ما ينعكس مباشرة على كلفة الاقتراض ومعدلات الاستثمار، إضافة إلى أن المشاركة بالقمة يفتح الباب أمام شراكات جديدة مع الدول الصناعية الكبرى، بما يعزز الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة ويرفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري، خاصة مع ما تمتلكه دول المجموعة من خبرات تكنولوجية متقدمة في الصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وغيرها، إضافة إلى تحقيق مكاسب الترويج للسياحة المصرية وجذب الوفود السياحية من دول المجموعة لزيارة مصر .