جهاز تنمية المشروعات: “ضمير الموظف” وراء أزمات التمويل الوهمي والشيكات الممنوعة
أكدت نسمة حمدي، رئيس القطاع المركزي للتمويل بجهاز تنمية المشروعات، أن معايير منح التمويل التنموي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تختلف من جهة إلى أخرى، مشيرة إلى وجود أزمة فعلية تتعلق بما وصفته بـ“ضمير الموظف”، والذي قد يدفع بعض العاملين إلى منح تمويلات رغم علمهم بعدم وجود نشاط حقيقي على أرض الواقع.
وأوضحت أن الضمانة في منح التمويل بالمشروعات متناهية الصغر تُعد ضمانة أدبية في الأساس، مشددة على أن الشيكات ممنوعة من قبل هيئة الرقابة المالية في هذا النوع من التمويل، بينما يتم منح الائتمان وفق ضوابط محددة تعتمد على سندات وأدوات مالية بديلة تضمن الانضباط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، اليوم الاثنين، لمناقشة اقتراح برغبة بشأن تفعيل دور وحدة الرقابة المالية على نشاط تمويل المشروعات الصغيرة، وبحث التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لجمعيات التمويل متناهي الصغر على المواطن المصري، والمقدم من النائب إسلام الفيشاوي.
وأضافت نسمة حمدي أن الدولة تدعم القطاع غير الرسمي منذ 5 سنوات عبر مجموعة من التيسيرات التي تستهدف دمجه في القطاع الرسمي، موضحة أنه لا يُشترط تقديم مستندات معقدة للحصول على التمويل، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر قاعدة من صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
كما أشارت إلى وجود منافسة كبيرة بين الشركات العاملة في هذا القطاع، وكشفت عن تعاون قائم بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية بهدف تعزيز الحوكمة، من خلال تقليل الاعتماد على الصرف النقدي المباشر للتمويل، وتحويل الأموال بشكل مباشر إلى المورد بدلاً من العميل، بما يضمن مزيدًا من الرقابة والشفافية في إدارة التمويلات.
