خبير اقتصادي: تطوير البنية التحتية وتوطين التكنولوجيا يمهد الطريق لمصر لتكون مركز لوجيستي عالمي
أكد الدكتور محمد علي، المستشار الاقتصادي للمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن تحديث وتطوير البنية الأساسية، وعلى رأسها الموانئ، يعد شرطاً مسبقاً وحاسماً لتحقيق التنمية الشاملة في أي دولة، مشيراً إلى أن ما حققته مصر في هذا المجال يفوق التوقعات ويتماشى مع رؤية الدولة للتحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأوضح "علي"، خلال حواره مع برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تطوير البنية التحتية وحده لا يكفي، بل يجب أن يواكبه تطوير "بنية فوقية" تشمل تحديث النظم المعلوماتية، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وفقاً للمعايير الدولية، بالإضافة إلى إنشاء نظام تتبع (Tracking System) للأداء اللوجستي لرصد الاختناقات ومعالجتها فورياً، بدلاً من الاعتماد على التقييمات الدولية المتأخرة.
شراكة مع القطاع الخاص
وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ليس فقط في مرحلة التشغيل والإدارة، بل منذ بداية ضخ الاستثمارات، لافتاً إلى أن دخول الخطوط الملاحية العالمية كشريك استثماري يضمن جذب حجم أكبر من التجارة وتوفير عوائد اقتصادية مجزية للطرفين (Win-Win)، فضلاً عن تخفيف العبء المالي عن كاهل الدولة.
ربط الموانئ بالداخل.
وأضاف "علي" أن نجاح منظومة الموانئ يتطلب ربطها الفعال بمراكز الإنتاج والاستهلاك داخل الدولة عبر شبكة متكاملة من الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري، بالإضافة إلى ربطها بخطوط الملاحة العالمية، لضمان تدفق سلس للبضائع وتعزيز مكانة مصر التنافسية في التجارة الدولية.
