مفاجأة في قضية ”طفل الإسممفاجأةاعيلية”، الدفاع يطالب بإحالة والد المتهم للجنايات لعدم الاختصاص

قال المستشار محمد الطبلاوى محمد طفل الاسماعيليه ضحية زميله ومحامي الدفاع الحاضر عن المجني عليه والمدعي بالحق المدني، أنه طلب من هيئة محكمة الجنح خلال جلسة محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء بمنشار كهربائي، بالدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لنظر الدعوى طبقا لنص المادة 226 لقانون الإجراءات الجنائية.

إلزام المتهم بكافة المصاريف

وأضاف أنه طالب بإحالة الأوراق للنيابة العامة تمهيدا لإحالة القضية لمحكمة الجنايات لتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا عن الجرائم الواردة بأمر الإحالة وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية. وكانت محكمه جنح الاسماعيليه قد أجلت جلسة محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء بمنشار كهربائي، إلى اليوم الخميس، بناء على طلب من محامي المجني عليه لحين سداد رسم الادعاء.

تفاصيل الجلسة الأولى

وكانت أولى جلسات محاكمة والد قاتلصغير الاسماعيليه، قد شهدت مثول المتهم أمام المحكمة بعد أن وجهت إليهالنيابة تهم التستر على جريمة نجله، الذي قام باختطاف وقتل زميله وتحويله إلى أشلاء باستخدام منشار كهربائي داخل منزله بمنطقة المحطة الجديدة.

والد ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير

وخلال الجلسة، عبر أحمد محمد مصطفى، والد الطفل الضحيه، الذي لقي حتفه في جريمة مروعة على يد زميله في المدرسة، عن استيائه من الجريمة المروعة التي أودت بحياة ابنه، مطالبًا بالقصاص من المتهم ووالده، الذي يُتهم بالتستر على جريمة نجله.

وقال والد الضحية: إن المتهم ظهر خلال الجلسة بثبات انفعالي غير مسبوق، مشيرًا إلى أن شجاعة المتهم وجراءته كانت لافتة أثناء اعترافه بالتفاصيل المروعة للحادثة، والتي ارتكبها بكامل إرادته.

أم الضحية: "لم يكن هناك أي علاقة بين ابني والقاتل"

من جانبها، أكدت مروة قاسم، والدة الطفل الضحية، أن نجلها لم يكن على علاقة بالمتهم، بل كان الأخير قد سرق هاتفه المحمول.

وأضافت أن ابنها أخبرها في آخر حديث بينهما أن زميله قام بسرقة هاتفه المحمول وقام ببيعه للحصول على أموال.

وقالت وهي في حالة من الحزن الشديد إنها فقدت "محمد"، ابنها الوحيد، مضيفةً أنه رغم أنها كانت قريبة منه وصديقته، لم تتمكن من حمايته.

أم الضحية: التعديل القانوني لحماية الأطفال أمر ضروري

وفي سياق متصل، ناشدت والدة الضحية جميع أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بأبنائهم ومراقبة تحركاتهم بشكل دقيق، مؤكدةً أن الحفاظ على سلامة الأطفال أصبح أولوية في ظل تزايد مثل هذه الجرائم.

كما دعت إلى ضرورة تدخل المشرعين والدولة لتعديل قانون جرائم الاطفال بما يضمن حماية الأطفال من مثل هذه المآسي.