محمد مصطفى فى اليوم الوطنى للمرأة الفلسطينية: نساء فلسطين شريكات النضال
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية: "نحتفي اليوم بنساء فلسطين، اللواتي سطرن عبر التاريخ أروع نماذج الصمود والإرادة والعطاء. نحتفي بشريكات أصيلات في النضال الوطني، وبانيات لمؤسسات دولتنا الفلسطينية".
وتوجّه رئيس الوزراء الفلسطيني بتحية فخر واعتزاز إلى المرأة الفلسطينية في قطاع غزة التي تواجه بصمودها آثار العدوان والحصار، وإلى المرأة في الضفة الغربية التي تتحدى الاستيطان وعصابات المستوطنين، وفي القدس التي تقاوم الأسرلة والاقتلاع، وإلى اللاجئات الفلسطينيات في مخيمات الشتات اللواتي ما زلن يحملن مفاتيح العودة والأمل.
وأكد مصطفى أن الحكومة الفلسطينية، وبتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تلتزم التزامًا كاملًا بتمكين المرأة وتعزيز مكانتها، باعتبار ذلك أساسًا لبناء مجتمع عادل ومتوازن، قائم على المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية، وضمان مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية.
وأضاف، أن الحكومة الفلسطينية تعمل، من خلال خططها الوطنية، على معالجة الآثار الكارثية للعدوان الإسرائيلي على النساء الفلسطينيات في غزة والضفة والقدس، عبر برامج الإغاثة الطارئة والتعافي السريع وإعادة الإعمار، مع التركيز على تمكين النساء من المساهمة في إعادة البناء واستعادة الحياة بكرامة وأمل، وذلك ضمن الإطار الموحد للتعافي الاقتصادي الذي يشمل 56 برنامجًا تغطي 18 قطاعًا، من بينها قطاع المرأة.
وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن الحكومة، وفي إطار البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، خصصت إحدى مبادراتها لتمكين المرأة اقتصاديًا بعنوان "نحو اقتصاد فلسطيني جامع"، إيمانًا بأن التمكين الاقتصادي هو المدخل الحقيقي للصمود والتمكين في مختلف المجالات.
ولتعزيز مبدأ المساواة أمام القانون، أصدرت الحكومة الفلسطينية قرارًا بتطبيق الكوتا بنسبة لا تقل عن 30% في اللجان والفرق الوطنية، وقرارًا آخر يُتيح للمرأة العاملة في قوى الأمن الفلسطينية التمتع على قدم المساواة بحقوق ومنافع التأمين الصحي.
أما في مجال تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، فأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة ماضية في تنفيذ المبادرة الوطنية للتشغيل والتمكين الاقتصادي، لتعزيز صمود المرأة من خلال توفير فرص العمل، ودعم الريادة والابتكار، وتمكينها من الوصول إلى الشمول المالي والرقمي والتدريب المهني.
