مديرة صندوق النقد الدولي تثني على جهود الحكومة المصرية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

كما أشادت مديرة صندوق النقد الدولي بالجهود التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمنطقة الشرق الأوسط من أجل إحلال السلام، وانعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعماء العديد من دول العالم من أجل وقف الحرب على غزة، مؤكدة أنه لا تنمية بدون سلام.

جاء ذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

بدورها.. رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالمناقشات الجارية ضمن مجموعة الـ24، والجهود المبذولة من المؤسسات الدولية لإصلاح النظام المالي العالمي، ومن بينها تطوير مجموعة البنك الدولي لتعزيز جهوده كأكبر بنك تنموي متعدد الأطراف لخلق الوظائف وتحقيق التنمية بقيادة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مُشاركتها باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وإلقاء كلمة جمهورية مصر العربية، بالاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، بحضور كريستالينا جيورجيفا، وآنا بيردي، نائبة رئيس البنك الدولي، وممثلي الدول الأعضاء.

وأوضحت المشاط أن مصر أطلقت "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، والتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وزيادة الإنتاج، وتمكين القطاع الخاص.

وشددت "المشاط" على أن الحكومة لديها قناعة راسخة بأن استمرار الإصلاح يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، موضحة أن الإصلاحات التي نفذتها على مدار الفترة الماضية خاصة منذ مارس 2024 أسهمت في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق مرونة الاقتصاد المصري وسط التحديات الإقليمية والدولية الاستثنائية.

وأضافت أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، تستند إلى تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن أكثر من 250 إصلاحًا تم وجار تنفيذها من قبل الجهات الوطنية، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بما يُعزز قدرة الاقتصاد على الصمود.

وأكدت أن الحكومة جادة في إجراءات تمكين القطاع الخاص من خلال تهيئة بيئة تنافسية للقطاعين الحكومي والخاص، والاستمرار في حوكمة الشركات المملوكة للدولة، بما يعظم الاستفادة من الأصول.

من جانب آخر، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري يعكس ثمار الإصلاح الذي نفذته الدولة منذ مارس 2024 وما قبلها، مضيفة أنه يؤكد التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتنموية من أجل استدامة الإصلاح.