لوبوان: أوروبا تغلق حدودها أمام الصلب الصينى لإنقاذ الوظائف

باريس (أ ش أ)

تناولت مجلة لوبوان الفرنسية اقتراح المفوضية الأوروبية خفض حصص استيراد الصلب إلى النصف وفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب. التحدى: الحفاظ على صناعة توظف 300 ألف شخص بشكل مباشر .

وتساءلت المجلة : هل يشكل الصلب حصنًا منيعًا ضد واردات الصلب من الدول الأخرى؟ وقالت إنه في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية والإغراق الصيني، تؤمن المفوضية الأوروبية إغلاقًا إضافيًا لحدودها لمنع انهيار صناعة استراتيجية. وينتظر قطاع متأزم وكبرى العواصم تشديد بند الحماية على الصلب بفارغ الصبر.

ويخضع بند الحماية، الذي تم تطبيق عام 2019، خلال ولاية ترامب الأولى، وشدد لأول مرة في أبريل 2024، الآن لتشديد كبير. على أي حال، كان لا بد من مراجعته، حيث كان من المقرر انتهاء صلاحية البند الحالي في يونيو 2026. سيتم تخفيض حصص الاستيراد بنحو 50%، مما يترك حوالي 10% فقط من السوق الأوروبية مفتوحة.

علاوة على ذلك، ستتضاعف الرسوم الجمركية، من 25% إلى 50%. ووضع الاقتراح شروطا لمنع التحايل. وسيكون هذا الإجراء، على عكس الإجراءات السابقة، دائمًا. وتعتبر التكلفة على المستهلكين محدودة: حوالي 50 يورو للسيارة، ويورو واحد للغسالة، بزيادة متوسطة قدرها 3%. وهو "سعر معقول للسيادة"، وفقًا لبروكسل. ويتطلب تنفيذ المقترح موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء، اللذين تعد سرعة إقرارهما له ضرورية لتوفير القدرة على التنبؤ للجهات الفاعلة في السوق الأوروبية.

وصرح مفوض الصناعة ستيفان سيجورنيه "هذا أقوى بند حماية يتم طرحه على الإطلاق". في أبريل الماضي، تم تعديل البند لخفض الواردات بنحو 15%، ولكن على أي حال، كان من المقرر إجراء إصلاح شامل في عام 2026. ويبرر السياق المتدهور - رسوم ترامب الجمركية، وأزمة السيارات، وارتفاع تكاليف الطاقة - تشديد الخناق، ولكن الجدول الزمني للمراجعة كان محددًا بالفعل على أي حال.

وأضافت "لوبوان" يحتضن الاتحاد الأوروبى هذا التحول الحمائي مع تمييزه عن النهج الأمريكي. وحذر المفوض الفرنسي "لن نكرر ما فعله ترامب"، مصراً على الحفاظ على حصص كبيرة - 18 مليون طن - ومعاملة تفضيلية لبعض الدول "الشريكة الموثوقة". وصرح مفوض التجارة، ماروس سيفكوفيتش، الذي يعتزم الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية "بموجب هذا الإجراء، ستتمتع المملكة المتحدة بنظام حصص معفى من الرسوم الجمركية".

ويعبر الخطاب الرسمي عن السيادة الصناعية، والتوظيف، والتحول البيئي. وذكر ستيفان سيجورنيه "لا يمكنك إزالة الكربون من خلال إزالة التصنيع". وهكذا، تسعى أوروبا إلى الحفاظ على صناعة توظف 300 ألف شخص بشكل مباشر و2.5 مليون شخص بشكل غير مباشر. قطاع ذو جذور راسخة: كانت الجماعة الأوروبية للفحم والصلب أساس المشروع الأوروبي عام 1951.

وتظهر الأرقام ضرورة التدخل . فقد حذر مفوض التجارة، ماروس سيفكوفيتش قائلا "لقد فقدنا 60 مليون طن من طاقتنا الإنتاجية منذ عام 2008. نحن المنطقة الوحيدة في العالم التي يتراجع فيها الإنتاج". وبحلول عام 2024، سيكون الاتحاد الأوروبي قد خسر 18 ألف وظيفة مباشرة في صناعة الصلب.

وحذر رئيس شركة أرسيلور ميتال فرنسا، آلان لو جريكس دو لا سال، في خطاب أمام النواب الفرنسيين في 22 يناير "جميع مواقع الانتاج الأوروبية معرضة لخطر الإغلاق إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات". وأعلنت شركة "تيسين كروب" في نوفمبر 2024 أنها ستلغي 11 ألف وظيفة بحلول عام 2030، وهو ما يمثل 40% من قوتها العاملة في ألمانيا. وفي فرنسا، أجلت أرسيلور ميتال مشروع فرنها الكهربائي (نوع من الأفران الكهربائية واسعة النطاق وهي أحدى خطوات إزالة الكربون من الصناعة) في دونكيرك شمال البلاد، ثم قلصته، وهو استثمار بقيمة 1.2 مليار يورو (بدلاً من 1.8 مليار يورو).

واعتبرت "لوبوان" أن الصناعة الأوروبية تشهد تراجعا محتملا. فمن ناحية، تغلق الولايات المتحدة سوقها تدريجيًا. وأعاد دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم في فبراير 2025، ملغيًا بذلك جميع الإعفاءات التي كان يتمتع بها الاتحاد الأوروبي سابقًا.

ثم أعلن في نهاية مايو عن مضاعفة هذه الرسوم إلى 50%، وهو إجراء دخل حيز التنفيذ في 4 يونيو. ونتيجةً لذلك، وبحلول أوائل أكتوبر 2025، سيُتداول الصلب عند حوالي 800 دولار للطن في الولايات المتحدة، مُقارنةً بـ 670 دولارًا في أوروبا في نهاية أغسطس و480 دولارًا في الصين. ويعكس هذا الفارق السعري التأثير الحمائي للرسوم الجمركية الأمريكية.

من ناحية أخرى، تهدد الطاقة الإنتاجية الفائضة في آسيا بإغراق القارة العجوز. تنتج الصين وحدها 55% من الصلب العالمي - 819 مليون طن في عام 2024 - مقارنةً بـ 6.8% للاتحاد الأوروبي. ويؤكد رئيس شركة أرسيلور ميتال فرنسا "صدرت الصين ما بين 100 و120 مليون طن في عام 2024، وهو ما يعادل مجمل الاستهلاك الأوروبي". مع إغلاق السوق الأمريكية، تواجه هذه التدفقات خطر التحول بشكل كبير إلى أوروبا.

وقد يخسر الاتحاد الأوروبي 3.7 مليون طن من صادراته إلى الولايات المتحدة، ثاني أكبر أسواقه. ومع ذلك، بين عامي 2019 و2024، ارتفعت مبيعاته إلى الولايات المتحدة بنسبة 51%. في الوقت نفسه، ارتفعت وارداته من الهند بشكل كبير بنسبة 89%.

ولكن لا تقتصر الاستراتيجية الأوروبية على إقامة الحواجز. يسعى المفوض سيفكوفيتش إلى تحويل المواجهة مع واشنطن إلى تحالف غربي ضد بكين. وقد جادل في فبراير في واشنطن قائلاً: "دعونا لا نستهدف قطاعات الصلب لدى بعضنا البعض. دعونا نحاول العمل معًا ومعالجة المشكلة الحقيقية: فائض الطاقة الإنتاجية العالمي".

هناك حجة منطقية تدعم هذا: الإنتاج الأوروبي، "المتخصص للغاية"، لا يزال "ضروريًا للشركات الأمريكية". كما أن الكميات ليست مذهلة: إذ يدخل حوالي 4 ملايين طن من الفولاذ ومليون طن من المنتجات المشتقة من أوروبا إلى الولايات المتحدة. ويؤكد المفوض سيفكوفيتش قائلاً "ومن الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، الكميات أقل من ذلك".

وتنتج أوروبا فولاذاً عالي الجودة، وهو أساسي لصناعة الطيران الأمريكية. لذلك، فإن الحرب التجارية التي شنها دونالد ترامب لا تسفر إلا عن زيادة الأسعار على الشركات الأمريكية...

لذا، سيكون العدو المشترك للأوروبيين والأمريكيين هو فائض الطاقة الإنتاجية العالمي البالغ 600 مليون طن، والذي يُقصد به ضمناً الصين. لكن في الوقت الحالي، لم تستجب إدارة ترامب بشكل إيجابي لعرض التعاون الأوروبي، معتبرةً حمايتها الذاتية كافية.