رئيس الوزراء لنظيرته التونسية: الأرقام الحالية للتبادل التجاري لا تعكس حجم الإمكانات المتاحة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال منتدى الأعمال المصري - التونسي، الذي عقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورحّب في مستهلها بـ سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة والوفد المرافق لها بوطنهم الثاني مصر.
وخلال كلمته، عبّر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بوجوده بين الأشقاء من دولة تونس الشقيقة، مؤكدًا العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين، وذلك في إطار ما تُكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره التونسي من تقدير، معربا عن تمنياته بالمزيد من التوفيق والتقدم والازدهار لدولة تونس الشقيقة؛ قيادة وحكومة وشعبًا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن لقاء اليوم يأتي تعبيرًا عن العلاقات التاريخية الراسخة بين بلدينا الشقيقين، وتأكيدًا على حرصنا على توطيد أواصر العلاقات بين البلدين والتي يشهد لها التوافق القائم بين بلدينا على مختلف المستويات؛ سياسيًا في دعم الاستقرار والعمل المشترك، واقتصاديًا في السعي لتوسيع مجالات التعاون وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنمويًا في الاهتمام المشترك بتوفير فرص أفضل لشعوبنا، مضيفًا: هذه الأسس تمنحنا قاعدةً صلبةً ننطلق منها نحو تعاون اقتصادي أوسع وأكثر تأثيرًا.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يعكس أهمية التواصل الدائم والمُثمر بين البلدين الشقيقين لما له من تأثيرات إيجابية على تطوير حركة التجارة وتشجيع الاستثمارات بين البلدين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه على الرغم من أن التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وتونس شهد بعض التطورات، إلا أن حجم الأرقام تظل أقل بكثير من الإمكانات الحقيقية لبلدينا، ولا تعكس الطموحات التي نتطلع لها من مضاعفة الاستثمارات وحجم التجارة المتبادلة، والانتقال من مبادرات متفرقة إلى شراكات استراتيجية كبرى، تمتد إلى أسواق أفريقيا وأوروبا.
وفي هذا السياق، استعرض رئيس الوزراء مجموعة من الأولويات المتمثلة في: التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منوهًا إلى أن هذه المجالات ليست فقط مجالات تعاون، بل هي رافعة للنمو وفرص عمل جديدة للشعبين، بالإضافة إلى تفعيل دور مجلس الأعمال المصري – التونسي؛ ليكون منصة عملية للترويج للفرص الاستثمارية وتبادل المعلومات، مع إمكانية إطلاق بوابة إلكترونية مشتركة تخدم مجتمع المستثمرين في البلدين.
وفي سياق سرد الأولويات، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هذه الأولويات تتضمن كذلك تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال عبر الغرف التجارية واتحادات المستثمرين، بما يتيح للشركات المصرية والتونسية العمل معًا بشكل أوثق، ويحوّل الإمكانات إلى مشروعات فعلية، وأخيرًا الانطلاق إلى أفريقيا كتعاون ثلاثي، حيث تتمتع مصر بوجود قوي في شرق ووسط أفريقيا، بينما لتونس حضور فاعل في غرب أفريقيا، قائلا: إذا جمعنا هذه المزايا، يمكن أن نُطلق مشروعات مشتركة في الزراعة، والتصنيع الغذائي، والصناعات النسيجية، بما يفتح أسواقًا جديدة لمنتجاتنا ويعزز التكامل العربي في القارة.
واستطرد رئيس الوزراء: يأتي حضورنا اليوم بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال المصري-التونسي والذي يُعقد على هامش أعمال اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة، وذلك بهدف خلق مناخ من التواصل الدائم بين بلدينا الشقيقين وزيادة التبادل التجاري، وفتح آفاق أوسع للتعاون، وتعظيم الاستثمارات المشتركة، وزيادة حجم التجارة البينية، وبناء شراكات جديدة تُواكب ما تملكه مصر وتونس من إمكانات.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن التطلع لأن يكون هذا المنتدى بداية لمسار عملي يفتح أبوابًا جديدة أمام القطاع الخاص، ويترجم الروابط التاريخية بين شعبي البلدين إلى فرص اقتصادية حقيقية.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتأكيد حرص مصر على دفع التعاون مع تونس إلى مستوى استراتيجي أعمق يُحقق نتائج ملموسة لشعبي البلدين.
كما وجّه خالص الشكر لتونس الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على الجهد الصادق لإنجاح هذا التعاون، مُتمنيًا أن يكون هذا المنتدى بداية لمسار متجدد من الشراكات المثمرة بين بلدينا الشقيقين.
