شخص يلاحق زوجته بدعوى حبس بعد تقديمها للمحكمة مستندات مزورة بمصروفات المرافق

لاحق زوج زوجته، بدعوي حبس، أمام محكمة أكتوبر، وذلك بعد تقديمها مستندات مزوره للزج به بالحبس بسبب نفقة المرافق، رغم سداده نفقاتها المبالغ فيها عن شهرين والتي بلغت 100 ألف جنيه، ليؤكد: "زوجتي هجرت منزل الزوجية، وألزمتني بسداد أجر مسكن لها يقدر بـ 22 ألف جنيه، وشهرت بسمعتي، وقامت بتحريض شخص لإتلاف سيارتي".

وأكد الزوج: "تحملت تصرفات زوجتي طوال 14 عاما، لم أقصر في حقوقها يوما، كنت ألبي لها كل ما تتمناه وبالرغم من ذلك واصلت التعنت وإلحاق الضرر المادي بي والمعنوي، وعندما شكوتها لأهلي طالبوا تطليقي لها مقابل سدادي تعويض كبير بملايين الجنيهات".

وتابع: "زوجتي رفضت تمكيني من رؤية أبنائي، وأقنعتهم أنني أسي لها، مما دفعني لإثبات عنفها ضدي وتحايلها ب للحصول على نفقات غير مستحقة، بعد أن هجرت مسكن الزوجية، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات، ومنعتني من رؤية الأطفال، وواصلت سبي وقذفي، وانهالت على بالضرب وتسببت لى بإصابات خطيرة دخلت على أثرها المستشفى، بخلاف دعوي التبديد لتطالبني بشراء منقولات جديدة انتقاما مني بسبب رفضي تعسفها".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر.