بوابة الدولة
الأربعاء 26 أغسطس 2026 07:22 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب شعبان رأفت : وعي الشعب هو خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الخارجية حزب السادات: كلمة الرئيس في ذكرى المولد النبوي خارطة طريق لحماية المواطن وتعزيز صلابة الدولة الموعد وخطوات الاستعلام.. نتيجة تقليل الاغتراب 2026؟ الرئيس السيسي: لقد جسد سيدنا محمد من مكارم الأخلاق ما أدهش العقول وألهم القلوب الرئيس السيسى: رفعة الأمة تُقام على إتقان العمل وحسن الخلق الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان «النبي تبسم».. ويتسلم من وزير الأوقاف مجموعة كتب «الشمائل المحمدية» ترامب يهدد بهدم مركز كينيدى للفنون فى هذه الحالة.. ماذا يحدث؟ بدء اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة تنظيم الاتصالات يعلن بدء التشغيل التجريبي لخدمات ”التعرف الرقمي” والتوقيع الإلكتروني عن بُعد الرئيس السيسي: فلنجعل من يوم مولد النبي نقطة تحول يرى فيه العالم كله أخلاق النبي الأكرم الرئيس السيسي: لا موضع بيننا لفاسد ولا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب أو يعبث بمقدرات هذا الوطن العظيم نهاية أكبر أزمة في تاريخ ماسبيرو.. تسوية مديونيات بـ88.3 مليار جنيه

سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق بسبب مصروفات العلاج.. اعرف التفاصيل

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت سيدة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أماممحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالاستيلاء على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض سداد نققاتها ومصروفات علاجها بعد زواج دام 17 عاما، لتؤكد:" زوجي شهر بسمعتي، وألحق بي الضرر، وتخلي عن بعد مرضي وتركني دون نفقات وأولاده".

وأكدت الزوجة:" تهرب من رعايتنا بعد زواجه وهجره لنا، ووصل متجمد مصروفات العلاج الخاص بي إلى 300 ألف جنيه، لأضطر للاستدانة من الاصدقاء والأهل بعد رفضه حل المشاكل بيننا بشكل ودي".

وتابعت:" نسي عشرة سنوات تحملتها معه، وامتنع عن تحمل المسئولية، وأصبحت أعيش في معاناة بسبب تصرفاته، وتخطيطه لإيذائي، رغم أنه ميسور الحال إلا أنه يرفض رد حقوقي رغم صدور أحكام قضائية لصالحي".

وأشارت الزوجة:" طالبت بحبسه بعد أن تراكمت علي الديون بسبب إهماله في سداد حقوقي، لأثبت قيامه بتبديد أموالنا التي ادخرنها علي زوجته الجديدة في الوقت الذي يتركني فيه مريضة ولا اجد ثمن علاجي بعد رفضه إرسال نفقاتي".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .