النواب يوافق على ترخيص جديد لاستغلال ذهب السكري لمدة 30 عامًا دون أعباء على الدولة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.

واستعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن الاتفاق يأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، ويهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية دون تحميل الدولة أي أعباء مالية.

وأوضح السلاب أن شركة "ستنامين"، المؤسسة وفقًا للقانون المصري، ستتحمل كامل تمويل الأنشطة التعدينية، وتشمل التزاماتها سداد إيجار سنوي 25 ألف جنيه لكل كيلومتر مربع، وإتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب (معفاة من الضرائب)، إضافة إلى 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة.

كما نص الاتفاق على التزام الشركة بالقوانين الضريبية المصرية، ودفع المستحقات بالدولار أو إلكترونيًا، مع فائدة سنوية 5% على أي مدفوعات متأخرة. وأكد السلاب إلزام الشركة بإجراء تقييم بيئي شامل، ومنح أولوية للسلع والخدمات المحلية، والتعهد بعدم تأميم أصول الشركة إلا بموجب القانون المحلي.

وأشار إلى أن المشروع يدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الاحتياطي النقدي، وزيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص عمل، مع نقل الخبرات للكوادر المصرية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتنمية قطاع التعدين.