انسحاب المعارضة بالبرلمان بسبب رفض الحكومة استثناء المستأجر الأصلي وأولاده من انتهاء عقود الإيجار القديم
رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح مقدم من النائبين أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داوود، باستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
واستعرض النائب أحمد الشرقاوى، تعديله، وطلب إضافة عبارة في صدر المادة وهى: "باستنثاء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده"، وقال إن المستهدف استثناء المستأجر الأصلي وزوجه أو زوجها إذا كان المستأجر سيدة وأولادهم الجيل الأول من الإخلاء بعد مضي 7 سنوات، والمبررات هى الضرورات الاجتماعية التي تحدث عنها حكم المحكمة الدستورية في حكم 2002 فيما يخص الضرورة الاجتماعية القصوى وهى عدم توفر المساكن بشكل كافي مما دعا المشرع في حينه أن يمد عقود الإيجار، وهذه الضرورة متحققة اليوم، فإذا كان في عام 81 عدد الوحدات السكنية المتوفرة للإيجار كطواعية والرضاء الكامل من الملاك استوعب هذه الملايين، اليوم نتكلم وعدد شقق الإيجار المؤقت والدائم عشرات الملايين والإيجار المؤقت أسعاره اليوم آلاف الجنيهات ومع كل تجديد تتضاعف القيمة الإيجارية ولم يتدخل المشرع كما تدخل في سنوات سابقة للحد من هذه الظاهرة، ولا توفر الحكومة ولا المطورين وحدات كافية.
وتابع الشرقاوي: "لما يخرج المستأجر سيجد المعروض أقل وبأسعار خيالية، والمادة 2 مبنية على المادتين 6 و8، والحكومة مقدم المشروع على أساس أن سيكون هناك مضارين وكلنا معترفين بذلك والحل أن تعوضهم وتجبر هذا الضرر بتوفير مسكن بديل فإن لم تتوافر المساكن البديلة سيظل الضرر"، مضيفا: "الحكومة ألزمت نفسها بأن توفر السكن البديل وهى في إيدها تسيب ذلك ويتحمله المجتمع كله، ببقاء المستأجرين الأصليين في أماكنهم ولن يكون هناك عبء على الدولة".
واستكمل: "الحكومة حملت نفسها عبء هذا الالتزام الكبير ونثق أنها لن تستطيع تحمله، ووزير الإسكان تحدث عن 238 ألف وحدة طيب في أي محافظات؟، فهذا المستأجر الذي خرج خارج سوق العمل يقينا، إما معاش أو لم يكن له شغل وكبر في السن وليس له دخل، هل الحكومة هتوفر له الشقة ببلاش، وفين، وإتاحة الأراضي التي ستبنى عليها العقارات مش موجودة في كثير من المحافظات، مع عدم توافر وحدات سكنية لدى الحكومة مما يستلزم استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده".
وبدأ النائب ضياء داود، كلمته، قائلا: "استغفر الله وسبحانه الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، وتابع: أستغفر الله من كل من تجبر ويظن أنه ملك من القوة أن يتجبر على الشعب الآمن.. نستغفر الله، إننا حاولنا وبذلنا قصارى جهدنا ولم نستطيع ولن نشارك في ذلك، إننا عاهدنا ربنا سبحانه وتعالى أن أي لفظ أو عمل أو تعديل نتقدم به لوجه الله.
وذكر داود: لما تستشهد بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية والظروف الاستثنائية وكل أحاديث الحكومة عن الظروف الاستثنائية والاقتصادية هى نفس الظروف، متى استطعتم أن تتحرروا من هذه الظروف وتتجرأوا على هذا الشعب وتنفذوا ما ألزمكم به حكم المحكمة الدستورية وتلتفوا حوله لغرض في نفس الحكومة، شايف حكم 2002 وأن الامتداد مقيد، أمام حكم الدستورية في نوفمبر الماضي يتعلق بالأجرة.
ولفت إلى أن حكم الدستورية ألزم المشرع أن يعدل التشريع لضبط ما يتعلق بالقيمة الإيجارية وضمان عدم الغلو في الإيجار من خلال تحقيق التوازن، وذلك يكون قبل نهاية دور الانعقاد وذلك لأن البرلمان ممثل الشعب المصرى ويستيطع أن توازن، وهذه المفروض كانت انت مهمتنا، فالمحكمة الدستورية وهى المحكمة الأعلى لا تتغول فيه على مجلسنا كسلطة تشريعية بل وضعت ضوابط لذلك، فيجب استثناء المستأجر الأصلي ومن امتد إليه العقد، إنقاذا للأمر والحفاظ على هذا البلد، وتلبية لأمور عجزت الحكومة عن تلبيتها، داعيا لأن يكون الأمر تحت البرلمان حفاظا على هذا البلد، ومع انتهاء كلمته قام بعض النواب بالتصفيق له.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: أشكر النائبين على المقترح وأقول إن هذه أحد البدائل المطروحة وليس البديل الوحيد، وأشكر النائب أحمد الشرقاوى الذي ذكر أن الحكومة تحملت العبء أكبر في سبيل إنهاء هذه المشكلة، هذا حقيقى وقولت إن الحكومة كان ممكن تدير ظهرها لهذه المشكلة وتتركها للزمن تحل نفسها بنفسها لكن الأضرار المترتبة كبيرة وكان يجب التدخل.
وأشار إلى أنه يتفق مع النائب ضياء داود أن المحكمة قالت ذلك ولكن من قبل قالت إن الامتداد لا يستعصي على تعديل المشرع، وكانت هناك هناك مراكز قانونية في 2018 فيما يتعلق بغرض غير السكنى ولا مانع عند المشرع أن يعيد النظر فيها تحقيقا للعدالة فى مفهوهمها.
واختتم فوزي: البديل المقترح من النواب مقدر لكن الحكومة لديها بديل آخر في المادة 8، حيث إن استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده سيؤدي إلى استمرار الاستثماء، والحكومة متمسكة بالنص
