وزير التعليم يكشف أمام تعليم النواب : شهادة البكالوريا نقلة نوعية وتخفيف لعبء الثانوية العامة

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .. هدفي الأول صالح الطالب والمعلم.. ولن نمس مجانية التعليم

استعرض الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم ومقترح شهادة البكالوريا المصرية كبديل اختياري عن شهادة الثانوية العامة، وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل اللجنة، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من قيادات الوزارة.

شهادة البكالوريا المصرية: مسارات متعددة وفرص اختبار أكثر عدالة

أكد الوزير محمد عبداللطيف أن النظام المقترح يهدف إلى القضاء على نظام الفرصة الواحدة المرهق نفسيًا للطلاب وأسرهم، موضحًا أن شهادة البكالوريا ستوفر فرصًا متعددة للاختبارات بمسارات متنوعة، وبنظام أكثر عدالة ومرونة، كما أنها اختيارية، ولن تُفرض على أحد.

وأشار إلى أن الوزارة أجرت استبيانًا لأولياء الأمور وكانت النتيجة دعمًا واسعًا للنظام الجديد بنسبة 88%.

تكلفة رمزية وتحقيق العدالة الاجتماعية

ردًا على ما أثير بشأن رسوم المحاولة الثانية بقيمة 500 جنيه، أوضح عبداللطيف أن المحاولة الأولى مجانية بالكامل، والرسوم الرمزية تهدف فقط لتغطية التكاليف التشغيلية، مع إعفاء كامل للحالات غير القادرة وفقًا لقاعدة بيانات الوزارة.

شهادة معترف بها دوليًا.. ومفاوضات مرتقبة

كشف الوزير عن نية الوزارة التفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية، مؤكدًا أن الهدف هو تقديم شهادة محترمة تليق بالطالب المصري وتفتح له أبواب الدراسة والعمل داخليًا وخارجيًا.

شهادة الدين خارج المجموع.. ونسبة النجاح 70٪

أوضح الوزير أن مادة التربية الدينية ستظل مادة نجاح ورسوب بنسبة 70%، ولكن لن تضاف للمجموع الكلي، مشيرًا إلى أن القرار جاء استجابة للحوار المجتمعي.

تطوير التعليم التكنولوجي.. 90 مدرسة جديدة العام المقبل

في سياق متصل، أشار الوزير إلى التوسع الكبير في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مع إطلاق 90 مدرسة جديدة العام المقبل بالتعاون مع شركاء دوليين من ألمانيا واليابان وإيطاليا، لربط الخريج بمتطلبات سوق العمل.

الوزير أمام النواب: لا مساس بمجانية التعليم

جدد الوزير تأكيده أن مشروع القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعتبر حقًا دستوريًا أصيلًا للمواطن المصري، مضيفًا أن التعديلات تهدف لتطوير النظام وليس الاتجار به، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

هيكلة كاملة للتعليم الثانوي.. وارتفاع نسب حضور الطلاب

كشف الوزير عن جهود الوزارة في إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، وزيادة نسب الحضور إلى 85%، مع حل مشكلات العجز في المعلمين، وتطبيق خطة شاملة لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول.

تقدير للنواب.. وانفتاح على الحوار

في ختام الجلسة، وجه الوزير محمد عبداللطيف الشكر لأعضاء البرلمان، مؤكدًا حرصه على الاستماع لكل الآراء، وسعيه نحو صيغة قانونية تحقق طموحات الطالب والمعلم والدولة.

رئيس اللجنة: دراسة مستفيضة لمشروع القانون

أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون سيخضع لمزيد من الدراسة المتأنية، وإجراء حوار مجتمعي واسع، لضمان خروج قانون يعبر عن فلسفة تطوير التعليم قبل الجامعي.