النائب أحمد الشرقاوى يطالب بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم بسبب البيانات

قال النائب أحمد الشرقاوي: لقد وصلنا لنقطة فارقة.. اللى موافق واللى رافض عايز يبني رأيه وموقفه النهائي على البيانات، البيانات التي يبنى عليها موقف برلمان في ظرف دقيق لابد أن تكون بيانات دقيقة، وبيانات الجهاز المركزي للإحصاء غير دقيقة إطلاقا".

وتابع الشرقاوى: "حضرتك قولت 111 ألف وحدة سكنية في الدقهلية، معظمهم في مدينة المنصورة في دائرتي، وزير الإسكان من شهر علق على قطعة الأرض الوحيدة التي تصلح في المنصورة وقال مينفعش، عايزينا نقبل بالإجماع، سلم الناس دي عقود وحدات سكنية من دلوقتي، المستأجر الأصلي اللى أنت عايز تخليه من غير ما توفر له سكن آمن وملائم، هل الحكومة دى بعد 7 سنين هتكون موجودة لا، وعشان تبني مشروعات لازم تبدأ فيها من النهاردة وتوفر لهم وحدات بديلة".

واستطرد: "أنا مشترتش ومصمم على إلغاء المادة 2 وتعديل تعريفات المادة 6 وتعديل المادة 8، ثم كيف في جلسة مثل هذه رئيس مجلس الوزراء لا يكون حاضرا بيننا اليوم أليست هذه تعهداته، أطالب بحضور رئيس الوزراء الجلسة".

وأشار إلى أن صمام الأمان للمستأجر توفير سكن له وتأمين حاجاته الضرورية، قائلا: "أنت كحكومة جاي اليوم تضيف للناس دي أعباء جديدة، أنت بتاخد الناس الآمنة دي التي تأمن بها الجبهة الداخلية وبتحطه جوا الأزمة، واستكمل: "الإيجار الجديد اللي أنت مش عارف تحكمه، لما تعمل 20% للراجل اللي تجاوز الـ70 سنة بكدا هتعلى الإيجار القديم لـ 8 و9 آلاف".

وطالب بتأجيل مشروع القانون لحين تقديم الحكومة البيانات والإحصائيات الدقيقة، وتحدد الأماكن البديلة للمستأجرين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التى عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.