أبوشقة كليات التربية على مفترق طرق وتعديل القوانين بات ضرورة دستورية

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن كليات التربية لم تعد مجرد مؤسسات لإعداد المعلمين بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل مشددًا على ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية الحاكمة لهذه الكليات لتواكب الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين من الدستور

وأشاد أبوشقة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الدراسة المقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي حول كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول منوهًا بما تميزت به الدراسة من عمق بحثي وخبرة حقيقية تترجم استحقاقًا دستوريًا

وأوضح وكيل الشيوخ أن القوانين الحاكمة لكليات التربية وعلى رأسها قانون التعليم رقم مائة وتسعة وثلاثين لسنة ألف وتسعمائة وواحد وثمانين أصبحت قديمة وبالية وغير متواكبة مع التطورات الرقمية ومتطلبات التنمية مؤكدًا أن الحاجة باتت ملحة لصياغة قانون عصري يحدد أدوارًا جديدة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ومفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم

وأضاف أن كليات التربية تقف اليوم على مفترق طرق إما أن تبقى في جلبابها التقليدي الذي لم يعد يناسب الواقع أو أن تقفز إلى المستقبل عبر تفعيل الاستحقاق الدستوري بنصوص قانونية حديثة تقود التغيير وتحقق التكامل مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان

وأشار أبوشقة إلى أن الأمر أصبح معركة وعي ومعركة جودة وتشريعات ويجب أن نكسبها ليكون لدينا منظومة تربوية تليق بحضارة مصر وتضاهي أرقى النماذج العالمية معلنًا موافقته على توصيات اللجنة ومقدمًا مشروعًا متكاملًا لتشريع جديد أرفقه بالمضبطة

وتتضمن أبرز ملامح المشروع تطوير كليات التربية وربطها بسوق العمل واحتياجات العصر وإنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا بإشراف مباشر وربط تمويل الكليات بأداء خريجيها في الميدان التعليمي ومنح أوائل الطلاب حوافز مالية وفرص دراسات عليا وتعيين فوري ومنع تعيين معلمين غير حاصلين على مؤهل تربوي معتمد وإدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تكنولوجية داخل الكليات ومنح الكليات استقلالًا ماليًا وأكاديميًا لتطوير برامجها وشراكاتها الدولية وإلزام الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في تدريب وتشغيل الخريجين وإنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي ومتابعة تنفيذ القانون وفرض نظام رخصة مهنية للمعلمين وحمايتهم وإطلاق منصة قومية للتدريب المستمر

وختم أبوشقة كلمته بالتأكيد على أن تحديث التشريعات التربوية لم يعد ترفًا بل فرض وطني ودستوري لحماية مستقبل مصر