هبة شاروبيم تستعرض أمام ”الشيوخ” فجوة إعداد المعلمين وتوصي بإصلاح شامل لكليات التربية

استعرضت النائبة هبة شاروبيم عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الدراسة المقدمة منها والنائبة رشا أحمد مهدي تحت عنوان كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وأكدت النائبة أن هناك فجوة واضحة بين واقع كليات التربية ومتطلبات إعداد المعلم في ظل التغيرات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي مشيرة إلى وجود تحديات متعددة أبرزها ضعف التكامل بين الجانب النظري والعملي في برامج إعداد المعلمين وانفصال المناهج الدراسية عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل

وكشفت أن هناك قصورا شديدا في برامج التدريب العملي مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون إلى الخبرة الميدانية إلى جانب ضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين العاملين وتفاوت جودة الأداء بين الكليات وغياب آليات التقييم المستمر مؤكدة أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلا رئيسيا لأي مشروع وطني للنهوض بالتعليم لأن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة وعي المجتمع

وأوضحت أن الدراسة استندت إلى تجارب دولية ناجحة في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان وستانفورد وأكسفورد وخرجت بعدد من التوصيات أهمها تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة ودمج المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي والتركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين مثل التفكير النقدي والابتكار والعمل الجماعي وإعادة هيكلة برامج إعداد المعلمين لتكون أكثر مرونة وشمولية وتعمل بنظام الساعات المعتمدة مع توفير مسارات تخصصية تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي

وطالبت بضرورة وجود رؤية واضحة لإعادة هيكلة كليات التربية في مصر واقترحت إنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم والتعليم العالي ونقابة المعلمين وكافة الجهات ذات الصلة لرسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني

كما اقترحت أن تتولى كليات التربية مسؤولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناءً على معايير أداء دقيقة وشددت على أهمية قيام قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات بإجراء مسح شامل لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة لتفادي التكرار والتداخل في التخصصات سواء داخل نفس الكلية أو بين الكليات الأخرى ذات الصلة

وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة ينبغي أن تكون على نمط الدراسات العليا فقط تحت مسمى كليات التربية للدراسات العليا والتدريب بحيث تقدم برامج متخصصة في الدبلومات المهنية والماجستير والدكتوراه وتتبنى نماذج تكاملية بالتعاون مع كليات أخرى لدمج البعد الأكاديمي مع التربوي

واقترحت الدراسة أن يكون نظام الدراسة في هذه الكليات وفق ثلاثة مسارات رئيسية تشمل الدبلوم العام التربوي الذي يمتد لعام أو عامين ويستهدف خريجي الجامعات من مختلف التخصصات ويتضمن عامًا أول للدراسة النظرية وآخر للتدريب الميداني داخل المدارس والدبلومات المهنية والخاصة التي تؤهل للحصول على درجة الماجستير ومسار الماجستير والدكتوراه الذي يستمر في كافة فروع التربية

وأكدت الدراسة أنه بالنسبة لكليات التربية القائمة ينبغي أن تقتصر مستقبلا على الدراسات العليا فقط وألا تقبل طلاب الثانوية العامة كما هو معمول به في جامعة ستانفورد واقترحت أن يتم منح فترة انتقالية من ثلاث إلى خمس سنوات لهذه الكليات لتوفيق أوضاعها وإنهاء العمل باللوائح القديمة ومن بينها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي 2023 - 2024 ومن المتوقع أن تتخرج أولى دفعاتها خلال عامين

واختتمت النائبة هبة شاروبيم كلمتها بالتأكيد على أهمية تفعيل هذا الملف من خلال تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة