مجلس الشيوخ يناقش إصلاح كليات التربية في مصر

بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي تحت عنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول" حيث استعرضت النائبة هبة شاروبيم محاور الدراسة مؤكدة وجود فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية ومتطلبات إعداد المعلم في ظل التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي وأشارت إلى أن أغلب كليات التربية في مصر تواجه تحديات تتعلق بضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع وسوق العمل مع وجود قصور في التدريب العملي مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية بجانب ضعف برامج التنمية المهنية المستدامة وتفاوت مستويات الأداء بين الكليات وغياب آليات التقييم المستمر وشددت على أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا أساسيًا لأي مشروع قومي لتطوير التعليم في مصر وأن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي وأوضحت أن الدراسة استندت لتحليل تجارب جامعات عالمية كميتشيجان وستانفورد وأكسفورد وقدمت توصيات شاملة لتطوير المناهج لتواكب الاتجاهات التربوية الحديثة وتدمج بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية مع التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي كما دعت إلى إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم على أساس نظام الساعات المعتمدة مع توفير مسارات تخصصية متنوعة وتشكيل مجلس وطني لإعداد المعلم يضم ممثلين عن وزارات التعليم والتعليم العالي ونقابة المعلمين لرسم سياسات موحدة لإعداد وتطوير المعلمين كما أوصت الدراسة بأن تتولى كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية وإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة وفق معايير واضحة وطالبت بتشكيل لجنة من قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات لمراجعة كليات التربية وتجنب التكرار بين أقسامها كما اقترحت أن يقتصر إنشاء كليات تربية جديدة على نمط تتابعي يقدم برامج دراسات عليا أو تكاملية بالتعاون مع كليات أخرى ويقوم على ثلاثة مسارات هي الدبلوم العام التربوي والدبلومات المهنية وماجستير ودكتوراه التربية وبالنسبة للكليات القائمة اقترحت الدراسة قصرها على الدراسات العليا فقط على غرار جامعة ستانفورد أو جامعة القاهرة لتكون مقرات تدريب واستشارات وتطوير مهني للمعلمين مع منح فترة انتقالية بين ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق الأوضاع وإنهاء العمل باللوائح القديمة استعدادًا لتطبيق نظم جديدة حديثة ومتكاملة