المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم سيُقضى بعدم دستوريته حال صدوره

طالب المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، الحكومة بضرورة مراجعة مشروع قانون الإيجار القديم، معتبرا أنه يهدد السلم المجتمعي.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» أن مشروع القانون يتعارض مع المبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا، والتي استقرت على امتداد عقود الإيجار لجيل واحد فقط من المستأجرين.
ورفض نص القانون على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال فترة زمنية 7 سنوات قائلا: «هذا القانون إذا صدر؛ سيُقضى بعدم دستوريته».
ورد على ادعاءات بعض الملاك بأن الطعن الدستوري قد يستغرق وقتا طويلا يكون القانون قد نُفذ خلاله، موضحا أن دعاوى عقبة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية في حال عدم دستورية القانون؛ لا تستغرق هذا الوقت.
وشدد أن حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي تطرق فقط إلى زيادة القيمة الإيجارية، ولم يتطرق إطلاقا لمسألة إنهاء العلاقة التعاقدية.
كما انتقد توقيت طرح القانون في ظل الظروف الراهنة، معتبرا أنها لا تختلف عن الظروف الاستثنائية التي صدرت خلالها قوانين الإيجار القديم، متسائلا: «هل الظروف التي نمر بها الآن، مع حرب شبه إقليمية وتضخم عالمي، ليست نفس الظروف الاستثنائية التي تستدعي حماية المجتمع؟».
وكشف أن مضمون الإنذار المرسل من الرابطة لرئيس مجلس النواب يستند إلى اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على أن أي نائب له مصلحة شخصية في صدور قانون لا يجب أن يشارك في اللجان أو يصوت عليه، مشيرا إلى أن بعض النواب «لهم أملاك إيجار قديم وظهروا في مؤتمرات للملاك يدافعون عن هذا الموضوع»، على حد قوله.