المستشار أسامةالصعيدي يكتب: بعد الاطلاع أ حذروا المتطفلين والمشبوهين فى السوشيال ميديا

بات ضروريا أن نعى جيدآ أن مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" تلعب دوراً مؤثراً في نقل الأخبار والصور والمقاطع المصورة والتي تصف أو تنقل ما يدور في المجتمع المصري من أحداث ومتغيرات ، سواء عبر المنصات الإعلامية والصفحات الموثقة للصحف والقنوات الإخبارية أو التي ينقلها أشخاص عاينو الحدث وتمكنوا من رصده وقرروا نقله إلى أقربائهم وأصدقائهم عبر منصاتهم الشخصية.

وفى ذات السياق أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" ومنها الفيسبوك وتويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي المصدر الرئيسي للأخبار ، وأقصد الرئيسي للأخبار ، وليس المصدر الرسمي والفارق كبير جداً في أثره ومصداقيته، فدقائق معدودة كافية جداً لنشر الخبر دون قيود أو ضوابط، وفي الغالب الأعم يؤدي ذلك إلى نشر أخبار مغلوطة وترويج الكثير من الشائعات التي تخدم مصالح فئة بعينها بما يهدد أمن وسلامة المجتمع ، وللأسف يشارك في ذلك بعض الأشخاص بحسن نية ويجدون أنفسهم في النهاية أمام سيف القانون الذي لا يرحمهم.

وفى ذات السياق أيضا من الانصاف قبل الحديث عن براءة أم إدانة السوشيال ميديا، أن نقوم أولاً بتعريف مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" وأهميتها ؟

وبشأن تعريف مواقع التواصل الاجتماعي فهي عبارة عن مواقع الكترونية تمكن الأشخاص في جميع أنحاء العالم من التواصل فيما بينهم ويتخذ هذا التواصل أنماطاً عديدة، من ارسال واستقبال للرسائل ونشر المنشورات والصور ومقاطع الفيديو والملفات وغيرها، هذا بخلاف الحصول على خدمات عديدة ومتنوعة

وبشأن أهمية مواقع التواصل الاجتماعي فهي تكمن في توفير طرق اتصال سهلة وفورية والحصول على المعلومات والأخبار والترويج للمنتجات والسلع وإستخدامها في عمليات التعليم الإلكتروني وكثيراً من الأمور التي لا يتسع المقام هنا لسردها.

واذا انتهينا من تعريف السوشيال ميديا وبيان أهميتها فهنا تتضح برائتها المؤكدة ، ويبقى السؤال من الجاني؟

والاجابة على هذا السؤال الأخير تتمثل في أن الجاني هو من يستخدم السوشيال ميديا استخداما سيئاً فتشكل أفعاله جرائم جنائية دون أن يحتاط لذلك متحججاً بجهله بالقانون وهو لا يعلم أن القاعدة القانونية هي "أنه لا يعذر أحد بجهله بالقانون، وبناء على هذه القاعدة لا يجوز لأي شخص الاحتجاج بعدم العلم بالقانون.

وفي مقام التوعية التي هي دائماً وأبداً مقصدنا وهدفنا من هذه المقالات يجب أن يعي الجميع أن دستورنا المصري كان حريصاً على حماية وسائل الاتصال بكافة أنواعها هذا بخلاف حرمه الحياة الخاصة للإنسان المصري ثم صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018وهو عمل تشريعي يدعوا للفخر لما تضمنه من نصوص تجريمية ومعالجة تشريعية لهذا الموضوع الهام هذا بخلاف نصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة الارهاب اذا كانت هناك استخدامات لمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن التحريض على العنف والإرهاب وهي واحدة من الجرائم التي انتشرت على مواقع السوشيال ميديا ومنها الصفحات التابعة لجماعة الاخوان الارهابية.

وفي النهاية " فنحن نريد مواقع تواصل اجتماعي ((سوشيال ميديا)) بعيداً عن المتطفلين والمشبوهين والمجرمين الذين يستخدمونها كأدوات لهدم وزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي ومزاولة أنشطة غير مشروعة هذا بخلاف جرائم الإبتزاز واقتحام الخصوصية "