إدارة ترامب تبحث تعليق حق دستورى للسماح بترحيل المهاجرين

قال ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب يبحث عن طرق لتوسيع السلطة القانونية لترحيل المهاجرين الموجودين فى الولايات المتحدة بشكل غير قانونى. ولتحقيق ذلك، فإن الإدارة تنظر بشكل نشط فى تعليق حق دستورى للأفراد بأن يطعنوا قانونا ضد اعتقالهم من قبل الحكومة.

وأشارت وكالة أسوشيتدبرس إلى أن مثل هذه الخطوة ستستهدف المهاجرين كجزء من حمل يشنها ترامب على الحدود الامريكية مع المكسيك.

وقال ميلر: "إن الدستور واضح، وهذا بالطبع هو القانون الأعلى للبلاد، حيث يمكن تعليق امتياز أمر المثول أمام القضاء فى وقت الغزو. لذا أقول إن هذا خيار ننظر فيه بشكل نشط. انظروا الكثير يعتمد على ما إذا كان القضاء يقوم بالصواب أم لا".

ويتحدث ميلر عن امتياز يسمى hebeas corpus، وهو مصطلح لاتينى يعنى "لديك الجثة"، وتستخدمه المحاكم الفيدرالية لجلب سجين أمام قاضى محايد لتحديد ما إذا كان الحكم قانونى أم لا.

وتم إدراج هذا الامتياز فى الدستور، وهو مستوحى من القانون الإنجليزى. وتم سن قانون "لديك الجثة" عام 1679، والذى كان الهدف منه ضمان أن يطلق الملك سراح السجناء عندما لا يبرر القانون احتجازهم.

وسبق وتم تعليق هذا الامتياز، بحسب ما قالت أسوشيتدبرس، فى ظروف مختلفة عبر التاريخ، وتضمنت عادة تفويض من الكونجرس، وهو أمر يكاد يكون مستحيلا اليوم، حتى لو حث ترامب على ذلك، نظرا لضعف أغلبية الجمهوريين فى مجلسى الشيوخ والنواب.

وقام الرئيس إبراهام لينكولن بتعليق هذا الحق عدة مرات اثناء الحرب الأهلية الامريكية، بدءا خمن عام 1861 لاعتقال الجواسيس المشتبه بهم والمتعاطفين مع الكونفدرالية. وتجاهل حكما من روجر تانى، الذى كان رئيسا لقضاة المحكمة العليا لكن فى هذه القضية كان قاضى مقاطعة. وبعد ذلك قام الكونجرس بالموافقة على تعليق الامتياز عام 1863، والذى سمح للينكولن بفعل الأمر مجددا.