جريدة «الشورى» تطرق أبواب القضاء لمواجهة امتناع نقابة الصحفيين عن التكويد
الدكتور حسام لطفي يعلن اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار النقابة السلبي بالامتناع عن التكويد.
الممثل القانوني للجريدة: استوفينا الشروط القانونية وحصلنا على الترخيص النهائي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
فتح الدكتور حسام لطفي، الممثل القانوني للشركة المالكة لجريدة «الشورى»، النار على نقابة الصحفيين؛ بسبب ما وصفه بـ «التراخي والتعطيل غير المبرر» في اتخاذ إجراءات تكويد الجريدة وتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.
وأعلن «لطفي» اللجوء رسميًا إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لرفع دعوى قضائية لإلغاء القرار السلبي للنقابة بالامتناع عن التكويد، مؤكدًا أن الجريدة استوفت كافة الشروط والمستندات القانونية، وحصلت على الترخيص النهائي والوافٍ من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كصحيفة ورقية منتظمة الصدور.
وأوضح الممثل القانوني لـ «الشورى» أن إدارة الجريدة سلكت كافة الطرق الودية والقانونية، وحصلت على وعد مباشر من نقيب الصحفيين بالسير في إجراءات التكويد، إلا أن تلك الوعود لم تدخل حيز التنفيذ، مما أدى إلى الإضرار بحقوق فريق العمل بالجريدة من الصحفيين المهنيين وأسرهم.
وأشار إلى أن الجريدة تعمل برخصة نهائية وتضم كوادر صحفية محترفة مقيدة بالفعل بنقابة الصحفيين، إلى جانب انتظامها في الطباعة والتوزيع واعتماد لوائحها الإدارية والمالية من الجهات المختصة، وهو ما يجعل امتناع النقابة عن التكويد قرارًا يفتقر للمشروعية ويستوجب التدخل القضائي.
وشدد الدكتور حسام لطفي على أن اللجوء للقضاء يأتي لرد الأمور إلى نصابها الصحيح، مؤكدًا أن «الشورى» مؤسسة صحفية متزنة تعمل منذ سنوات طويلة داخل مصر، وتتسم بالنزاهة والحياد في تناول كافة القضايا الوطنية، بعيدًا عن الانتقائية أو الأجندات الخارجية.
واختتم تصريحاته بتأكيد ثقة المؤسسة الكاملة في أحكام القضاء الإداري لإلزام النقابة بإلغاء قرارها السلبي والشروع فورًا في إجراءات التكويد وفقًا للقانون.
