بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 10:24 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط 3 دراجات نارية وتوكتوك غير مرخص في حملة مكبرة بحي غرب المنصورة تابعة أعمال إنشاء الحائط الساند على مصرف البوها بطريق طحا المرج وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية صحة الشرقية:المرور على 58 وحدة بالإدارات الصحية بالمحافظة صحة الشرقية: إجراء جراحة دقيقة مشتركة بين العظام والوجه والفكين بمستشفى ههيا الدوري التركي.. محمد صلاح يشارك في فوز طرابزون على أيوب سبور بهدف محافظ الشرقية :اجتماع متابعة الموقف التنفيذي اعمال انشاء المحاور المرورية الدوري الإنجليزي.. الدقيقة 60| ليفربول 2-0 مانشستر يونايتد محافظ الشرقية يوجه برفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار، وتكثيف الرقابة على الأغذية وزير الخارجية يستقبل مديرة العمليات ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محافظ الشرقية يتابع مؤشرات الأداء بالملفات التنموية والخدمية

الإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن

وزير الاسكان : فور الموافقة على قانون الايجارات القديم سنضع أسس التمليك أو الإيجار

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان أن مشروع قانون الايجارات القديمة المعروض على مجلس النواب ،لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي. وقال:"نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس".

وأوضح أن نجاح هذا القانون لن يُقاس بإقراره التشريعي فحسب، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، شريطة ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن الدولة، فور إقرار القانون، ستشرع في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.

وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، قائلًا: "هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف، في إطار من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع. ونحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا".

جاء ذلك خلال الاجتماع لجنة الاسكان برئاسة النائب محمد عطية الفيومي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعدد من النواب.

موضوعات متعلقة