بوابة الدولة
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 07:00 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسيوط: حملات مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الجلاء وفريال ومنطقة أسماء الله الحسنى بحي شرق وتحقيق المستشار محمد سليم ينعى نجل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جامعة مصر للمعلوماتية تنظم وتستضيف مهرجانShort+Sweet الأسترالي منتصف ديسمبر المقبل مصر تشارك في اجتماع مجلس محافظي الصندوق المشترك للسلع الأساسية (CFC) مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإيرانية على 4 دول عربية انطلاق فعاليات التدريب البحري ”المصري - الفرنسي” المشترك ”كليوباترا 2026” مصر للطيران توقع اتفاقية تعاون مع Avis Egypt لتقديم خدمات ليموزين مجانية لعملاء درجة رجال الأعمال محافظ أسيوط: متابعة أداء المركز التكنولوجي ومنظومة خدمة المواطنين بمركز أسيوط لرفع معدلات فخامة الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية وزير الطيران المدني يشارك في المؤتمر العالمي للنقل الجوي بمقر «الإيكاو» محافظ أسيوط: جولات مفاجئة على الإدارات الزراعية لمتابعة انتظام العمل والتأكد من توافر التقاوي الإحصاء: ارتفاع معدل البطالة إلى 6% خلال الربع الثالث من 2026

الإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن

وزير الاسكان : فور الموافقة على قانون الايجارات القديم سنضع أسس التمليك أو الإيجار

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان أن مشروع قانون الايجارات القديمة المعروض على مجلس النواب ،لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، في إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعي. وقال:"نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلي من قيمة السكن كحق لا يُمس".

وأوضح أن نجاح هذا القانون لن يُقاس بإقراره التشريعي فحسب، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملي المطلوب، مع الاستمرار في الاستماع للمواطنين وتلقي ما يُطرح من مقترحات موضوعية تُسهم في إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، شريطة ألا يُفرّغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن الدولة، فور إقرار القانون، ستشرع في تلقي الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعي البعد الاجتماعي، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافي، ثم يلي ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يُسفر عنه تحليل البيانات.

وأوضح أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أي إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكني.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، قائلًا: "هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يُراعي التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف، في إطار من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع. ونحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمراني أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا".

جاء ذلك خلال الاجتماع لجنة الاسكان برئاسة النائب محمد عطية الفيومي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعدد من النواب.

موضوعات متعلقة